نيويورك -وكالات: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش. وأضافت المنظمة الحقوقية إن أعمال الهدم «يرجح أن أغلبها غير قانوني». وأكّدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقرير نشر على موقعها الرسمي أمس أن «أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3000 بيت وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية هدمت في يناير، وهي أكبر حملة من نوعها منذ بدأ الجيش رسمياً أعمال الإخلاء في 2014». وأوضحت المنظمة أنه تبيّن من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الاصطناعي في الفترة بين 15 يناير و14 أبريل أن «الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية». وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 عن «خُطّة لإجلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتراً مربعاً، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة. وقال الجيش إن «الإجلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة» حسب تقرير المنظمة الحقوقية. ويشنّ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة ما يسميه الإرهاب بدأها في 9 فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 مسلح وما يزيد على 30 جندياً، حسب إحصاءات الجيش. وأوضحت المنظمة أن «أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضاً على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان ولاية سيناء مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كان يتفقدان المنطقة»، ولكنهما لم يصابا. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن في التقرير إن «تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخُطّة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكّان سيناء». وأضافت «يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المُسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمناً».