أبدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية دعمها لخطوات دمج الهيئة العامة للقوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بعد الحصول على تأكيدات من مسؤولي الحكومة بعدم المساس بمزايا الموظفين المنقولين المالية أو كوادرهم أو وظائفهم الإشرافية.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية الجديدة 2018/ 2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/ 2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، مشيرا إلى مناقشة قرار مجلس الوزراء في شأن دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة وانعكاس ذلك على الميزانية الجديدة للسنة المالية 2018/2019.وأضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي، إن «اللجنة ناقشت مدى تأثير ذلك، وما يترتب على الموظفين المنقولين وعددهم نحو 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة، حيث أفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأن الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية للموظفين كافة هي محل البحث والدراسة، كما أكد مديرعام الهيئة بالإنابة أحمد الموسى، نقلا عما تم في اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة، وبتأكيد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بأن عملية الدمج لن تمس ما يمتاز به الموظفون المنقولون من مزايا مالية وكوادر أو مناصب إشرافية، وقد تم أخذ إجراءات الدمج بتشكيل فرق كاملة لانسيابية عملية الدمج ودراسة ما قد يترتب عليها بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وبأن الهيكل التنظيمي في صدد اعتماده في القريب العاجل».وذكرأن «اللجنة أكدت دعمها لدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابكة، والحد من تضخم الهيكل الإداري للدولة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في عدة اجتماعات سابقة، ومنها كان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والتباحث في هذا الأمر، لكن لابد من دراسة كل الجوانب والآثار المترتبة على الدمج والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لتلافي أي تناقضات محتملة من حيث صرف الرواتب والمزايا لبعض الموظفين دون الآخرين. وتأمل اللجنة وبعد دمج جهازإعادة هيكلة القوى العاملة بذل المزيد من الجهد اتجاه توفير فرص عمل للكويتيين، حيث بين مسح القوى العاملة لسنة 2017/2016 والذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء أن معدلات البطالة بين الكويتيين في ارتفاع في ظل زيادة عدد اقامات العمل الممنوحة للعمل في كل من القطاعين الحكومي والأهلي وإلزام القطاع الخاص من خلال الزام العقود الحكومية بنسب عمالة كويتية».وختم بأن اللجنة أكدت ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الإنشائية وتنفيذها خصوصا وأن غالبيتها تم الانتهاء من مرحلة التصميم.