دعا رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير الحكومة إلى تجميد كل إجراءات دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة لحين مناقشة تقرير اللجنة الصحية الذي انتهى إلى رفض الدمج. وقال الخضير في تصريح صحافي اليوم إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد أمام مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي بتجميد كل إجراءات الدمج لحين انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها، واتخاذ المجلس موقفا من هذا التقرير، مؤكدا ضرورة التزام الحكومة بهذا التعهد. وأوضح الخضير أن اللجنة الصحية أحالت تقريرها إلى المجلس قبيل افتتاح دور الانعقاد الحالي، وأنه سيبحث مع لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية الخماسية التي أعلن عنها في اجتماع مكتب المجلس الإثنين الماضي إمكانية منح أولوية لهذا التقرير. وبين ان التقرير يتضمن امتيازات للعاملين في هيئة القوى العاملة، وكذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإذن العمل للموظف الكويتي في القطاع الخاص.