وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، وفي المداولتين الاولى والثانية على ميزانيات 8 جهات حكومية وحسابها الختامي بموافقة 37 من أصل 43 عضوا، وأحالها على الحكومة.كما وافق المجلس على استعجال اللجنة التشريعية الانتهاء من مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون المناقصات العامة خلال أسبوعين. وكلف اللجنة الصحية بدراسة قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بهيئة القوى العاملة لتعد تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.ووافق على رسالة النائب ریاض العدساني في شأن طلب تكلیف دیوان المحاسبة فحص السجلات والبیانات المالیة لمجلس الوزراء «الباب السابع والباب الثامن». وطلبت الرسالة تكلیف دیوان المحاسبة إعداد تقریر متضمن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ میزانیة مجلس الوزراء «البیانات المالیة - الحساب الختامي» في الباب السابع (المنافع الاجتماعیة) والباب الثامن«مصروفات وتحویلات أخرى»بند«مكافآت وجوائز لغیر الموظفین»وبند«الأنشطة المختلفة». ورفض في هذا الإطار رسالة من عدد من النواب، يطلبون فيها إحالة ما أثير من أحد أعضاء مجلس الأمة الحاليين مع شخصية أخرى في شأن تلقيها أو احتمال تلقيها مستقبلًا مساعدات مالية من أطراف حكومية، بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبيت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.وفي تفاصيل الجلسة، فقد افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عند الساعة 12.30 ظهرا بعد رفعها نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين وتم التصديق على المضابط.وفي نقطة نظام قال وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي استأذن المجلس لدينا نشرة البلدية ونريد توزيعها، فوافق المجلس على توزيعها، ثم انتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة.وفي نقطة نظام، قال احمد الفضل: كانت هناك رسالة واردة تخص احالة موضوع تسريب صوتي الى هيئة الفساد اين هي؟ فرد رئيس المجلس: «أنا شلتها هي وموضوع عن ديوان المحاسبة لمناقشتها بعد الرسائل الواردة».بدوره، قال النائب مبارك الحجرف عن الرسالة الواردة منه بخصوص دمج برنامج اعادة الهيكلة الى هيئة القوى العاملة، فقال انه قرار متسرع، وانا ارى ان العمل في القطاع الخاص متجدد ويدعو الى الابداع بعكس العمل الحكومي، وكانت فكرة برنامج الهيكلة رائدة، وهناك 70 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص وتم دمج القوى مع برنامج الهيكلة، وهناك جهات تمت التوصية بدمجها ولم تدمج ولم يدمج غير الامر المتعلق بالكويتيين وبدلا من دعمهم يتم دمجهم مع مليونين ونص المليون عامل من الوافدين وهو نظام غير مجد وبرنامج الهيكلة وديوان الخدمة مهمان بالنسبة للتوظيف.ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هكيلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد دراسات مستفيضة.وقال الصالح «نؤكد حرصنا على حقوق الكويتيين وعدم الإجحاف أو المساس بأي من مكتسباتهم سواء العاملين أو المتعاملين مع هاتين الجهتين». وأضاف «تأكيدا على ذلك ومن باب التعاون سنقدم جميع هذه الدراسات إلى اللجنة الصحية البرلمانية وننتظر توصيتها قبل أخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».بدوره، قال النائب خليل الصالح: الوحدة الوطنية واقع يجب تطبيقه وليس علي ورق ومسجد الصادق كان عنوانا على الوحدة الوطنية، عندما وثب سمو الامير بتلقائية وحضر الى المسجد رغم التوصيات الامنية وكنت شاهد عيان وانا ارى الدمعة في عين سمو الامير، ومن اتى لتفجير الصادق هو احد شياطين الارض، نطالب ان يكون كهناك تعايش بين تكوينات المجتمع، وللاسف انه منذ خمس سنوات والاحوال الجعفرية مكانه راوح في اللجنة التشريعية واوجه كلامي لرئيس مجلس الامة، ونسأل الله ان يحفظ الكويت.ورأى شعيب المويزري ان دمج القوى العاملة مع برنامج الهيكلة، فيه اذلال للكويتيين وما ادري هناك غل من بعض المسؤولين على الكويتيين لدرجة انهم يبطشون بالكويتيين، ومع احترامي ان يصف الكويتيون في دور مع الوافدين مع احترامي لهم ويأخذون اذن عمل وهذا ما دأبت عليه وزيرة الشؤون وعلى مرأى وسمع من رئيس الوزراء، متمنيا ان الحكومة برئيسها ترحل ويجي مجلس جديد يعمل من اجل الشعب.وبدوره، قال عبدالله الرومي: نقدر لوزيرة الشؤون جهدها وعملها ولكن قرار الدمج بين القوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة جانبه الصواب والضرر سيلحق بالشباب الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص وكأننا نقول لهم روحوا اعملوا في الحكومة، نحن مع دمج بعض الهيئات، وهناك مشكلة ان الجهازين احدهما يتمتع بمزايا مالية واخر لا يتمتع وراح يصير «مداخر» لان هناك بدلات ومكافأت لموظفي البرنامج الامر الذي سيثير موظفي القوى العاملة.ومن جهته، قال محمد الدلال: الشكر والامتنان لسمو الامير وسمو ولي العهد بخصوص رسالة التهنئة.اما رسالة النائب محمد المطير بخصوص استعجال قانون المناقصات العامة اؤكد له اننا في اللجنة التشريعية سنقوم بمناقشة وهو على جدول اعمال اللجنة.اما رسالة دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة وهو موضوع مهم يتعلق بالعنصر الوطني، ونحن في لجنة الاحلال وجدنا تكدسا في الوظائف الحكومية والتحفيز ليس كاملا لذهاب الكويتيين الى القطاع الخاص، والاشكالية في التنفيذ لان هناك سلبيات على الموظفين وسير العمل اليومي والاكبر على المتعاملين واحالة الموضوع الى لجنة المرافق امر مهم.والى ذلك قال النائب خليل ابل: رسالة النائب الحجرف مهمة جدا وتؤيد رفض دمج برنامج الهيكلة مع القوى العاملة والاهم من يصنع القرار واعني الدمج فمن يتخذه؟ وما الاسباب التي دعت الى ذلك؟ هل لتسهيل امور اجرائية؟ والسؤال من يقرر وكيف يتم الدمج؟ واوضح ان هناك عشوائية لدى الحكومة، نذكر هيئة الشباب والرياضة تم فصلهما والحكمة بنفس الفكر وجاءت تطالب بفصل الشباب والرياضة هذه فوضى يجب ان تتوقف، واين دور المجلس الاعلى للتخطيط، رغم ان احد وزراء المالية قال ان التخطيط هو من يخطط وعندما سألنا التخطيط قال نحن مستشارون لا نخطط من هكذا تدار الامور في الدولة.وبدوره، قال النائب محمد المطير: اهمية الرسالة التي قدمتها من اهمية الاقتراح الذي قدمته والمتعلق بالمناقصات لانها حاليا ليس لها دور داخل البورصة، متمنيا من وزير الدفاع المهتم بالشؤون الاقتصادية ان يلتفت الى الموضوع نريد تحقيق الشفافية في البورصة، هي الان بورصة اشباح الكل كان يطلع منها، وحددت في القانون اللي فوق العشرة ملايين ونطالب التشريعية ان تنظر في الامر وتحيله الى اللجنة المالية وانس الصالح بين لي اهتمام الحكومة بالقانون.وقال صلاح خورشيد اتفهم اهتمام المطير والرسالة مزدوجة واللجنة المالية مالها شغل لان اللجنة التشريعية هي التي يجب ان تستعجل الامر.وقال طلال الجلال التشريعية ستنجز اقتراح المناقصات خلال اسبوعين ووافق المجلس على رسالة مبارك الحجرف لدراسة قرار دمج اعادة الهيكلة مع القوى العاملة في اللجنة الصحية ويكون جاهزا قبل دور الانعقاد المقبل.وطالب مبارك الحجرف بتجميد القرار حتى تتم دراسة في اللجنة الصحية.واوضح عبدالله الرومي انه يجب ان تتعهد الحكومة بايقاف القرار حتى لا يكون دور اللجنة في الدراسة عبثيا والاحترام المجلس يجب ان يجمد القرار.وبدوره، قال انس الصالح وزير الدولة يهمني أؤكد ان القرار صدر من الحكومة ونحن حريصون على حقوق الكويتيين وعدم المساس بمكتسباتهم ونحن سنقدم الدراسات الى اللجنة قبل اتخاذ الاجراءات التنفيذية.وقال الرئيس الغانم: وصلتني رسالة تتعلق بتسريبات لاحد النواب بتلقيه مساعدات مالية والطلب تقديم بلاغ الى مكافحة الفساد للتحقيق والتثبيت ورسالة اخرى بتكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية للباب السابع وارجو من الجميع ان يمسك اعصابه وقال وزير الدولة انس الصالح، الحكومة لا تجزع من فحص مستنداتها ولا تعترض على رسالة احالة الامر الى ديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة اعلنت انها بادرت بالتحقيق في الموضوع مع جميع الاطراف بناء على البلاغ المقدم من النائب احمد الفضل والطلب تكرار لما بدرت به هيئة الفساد ولا محل له من الوجود نرجو الاكتفاء برسالة ديوان المحاسبة بدوره قال محمد الدلال: الطلب الثاني بعدما رأينا بيان هيئة مكافحة الفساد ويغطي الجانب الذي طلبناه ونتفق مع الرأي واعلن الرئيس سحب الرسالة المتعلقة بهيئة مكافحة الفساد.ووافق المجلس على الرسالة المقدمة من قبل النائب رياض العدساني والقاضية بتكليف ديوان المحاسبة بفحص المساعدات والالتماسات التي يقدمها ديوان رئيس مجلس الوزراء.وعقب النائب رياض العدساني قائلا: ان كان النائب احمد نبيل الفضل اعترف بانه يوصل المساعدات فهذه رشوة وليست مساعدات فالمساعدات في ديوان رئيس مجلس الوزراء تقتصر على ذوي الشهداء والاسرى... وطالب العدساني من غير ميكرفون بان يتاح له الوقت للحديث للرد والتعقيب على حديث الفضل... والرئيس الغانم يعقب بان الامر لا يمكن ان يترك بهذه الطريقة لانه سيتحول الى سجال، لافتا الى انه سيتجه الى المجلس في مسألة الرد من عدمه «لم يواقف المجلس على اعطاء العدساني وقتا للتعقيب على حديث الفضل، بعدما وافق على الطلب 19 نائبا من اصل الحضور 48».وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات في شأن 8 جهات حكومية هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بلدية الكويت وهيئة شؤون القصر معهد الكويت للابحاث جامعة الكويت هيئة اسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة.وفي بداية النقاش قال النائب محمد الدلال انه يبدو ان هناك من يريد بفعل فاعل تعطيل انشاء الجامعة الجديدة في منطقة الشدادية ويبدو ان هناك من يريد ان يستمر تعليم الشباب في التعليم الخاص والجامعات الخاصة لذلك لا يراد لهذه الجامعة الانجاز.وانتقد الدلال هيئة الزراعة التي اصبحت باباً للتجاوزات والمخالفات مطالباً الوزير الجبري القيام بدور ازاء هذه المخالفات والتجاوزات التي قد يكون الغرض منها التنفيع.من جهته، قال النائب خليل ابل ان هناك مشكلة بالميزانيات وتوزيع الاموال بها وعلى سبيل المثال في مشكلة التقاعد المبكر مع الحكومة كان الفرق المختلف حوله يكلف الدولة 28 مليون دينار وانا اقول للحكومة هذا الفرق بالامكان الحصول عليه من ميزانية الهيئة العامة للزراعة من دعم للثروة الحيوانية فنحن لا يوجد لدينا ثروة حيوانية ولا يوجد لدينا خرفان فالبشر اولى بهذه الاموال والمتقاعدون اولى بأن توجه لهم هذه الاموال.من جهته، كشف النائب عمر الطبطبائي انه تقدم باقتراح بقانون يعزل اي مسؤول حكومي لا يعتمد الحسابات الختامية للجهة التابعة له لانه لا يوجد هناك اي محاسبة للمسؤولين بالدولة، مشيراً الى ان في هيئة اسواق المال إله كألهة الاغريق «عزير» وهو إله السفر وهذا المسؤول في هيئة اسواق المال، مشيراً الى ان هيئة اسواق المال طلعت بفيلم للانضمام لاحدى الجهات الدولية فاستغرقت 7 سنوات حتى تنضم وهذه السنوات سفر، بينما دول اخرى انضمت بسنتين مثل فلسطين والامارات.وتابع الطبطبائي ان هذا المسؤول ابن بطوطة اول حرف من اسمه مشعل عليه بلاغ في هيئة مكافحة الفساد واخرج كل الكفاءات من هيئة اسواق المال وعين معارفه وصرف 132 مليوناً ويريد ملياراً ونصف المليار دينار كميزانية حتى يعمل!من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد ان ديوان المحاسبة رفض مشروعات النفايات الصلبة والسائلة والصناعية وكان الجهة الحكومية المشرفة عليه لمجلس الوزراء وحصلوا على موافقة مجلس الوزراء لانجازه ولكن لله الحمد تصدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمشروع وهذا التوجه لابد ان يتغير، داعياً البلدية لتغيير فكرها وكذلك مراعاة ومتابعة الاعلانات غير المرخصة والتي تمثل كسباً غير مشروع في الكثير من المواقع كالإعلانات في محطات البنزين التي الكثير منها غير مرخص.وانتقد فهاد غياب الارشفة الالكترونية في البلدية فالمواطنون تضيع ملفاتهم ويستخرجها لهم بنغالي بـ 20 ديناراً.بدوره، عقب النائب عدنان عبدالصمد بداية بالإعلان عن وصول ميزانيات مؤسسة البترول، لافتاً بالوقت ذاته إلى ان لجنة الميزانيات وضعت قيداً على مشروع النفايات الصلبة بعدم وجود اعتمادات مالية في الميزانية.من جهته، شدد النائب رياض العدساني على ضرورة التزام الحكومة ببنود الميزانية وانه لا تعمل عن المناقلة بين ابواب الموازنة الا بموافقة مجلس الامة.بدوره، دعا النائب عبدالوهاب البابطين الى عدم الاسراف بالمنح والهباب والقروض التي تقدمها البلاد للدول لاسيما وان هناك دولا لم تسدد ديونها للكويت.من جهته، جدد النائب عمر الطبطبائي انتقاده لهيئة اسواق المال لافتاً الى انه وجه سؤالاً برلمانياً حول نتائج التحقيق الذي تم بالدور السابق حول عمل هيئة اسواق المال وما تم في شأن هذا التحقيق، مشيراً الى ان الاجابات السؤال لم ترده حتى الآن.من جهته، اكد النائب حمدان العازمي ان هيئة الزراعة فيها الكثير من المخالفات وهناك متضررون من اصحاب المزارع التي سيمر طريق القطار فيها والى الآن لم يتم تعويضهم علاوة على التثمين، مشيراً الى ان الكثير منهم لا يريد التعويض. من الجلسة دمج... ومداحرانتقد النائب عبدالله الرومي خطوة دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، ولا سيما ان احد الجهازين يتمتع بمزايا مالية، والاخر ليس لديه، الامر الذي سيولد «مداحر» بين الموظفين. إلغاء «الزراعة» و«الأبحاث»دعا النائب خليل أبل الى الغاء الهيئة العامة للزراعة وتخصيص الاموال الموجهة لها الى المواطنين، مستشهدا بأن مشكلة التقاعد المبكر كانت بتكلفة الـ28 مليونا التي يمكن ان تؤخذ من دعم الثروة الحيوانية غير الموجودة في الكويت، كما دعا ابل الى اغلاق معهد الابحاث وتوفير امواله للدولة. «عُزير» في... «أسواق المال»لدى انتقاد النائب عمر الطبطبائي لعدم محاسبة المسؤولين والمتقاعسين لفت الى ان «في هيئة اسواق المال اله كآلهة الاغريق «عُزير» وهو اله السفر، واستغرق من خلال الانضمام الى احدى المنظمات سبع سنوات من السفر. دولة... «البيض»اشارالنائب عبدالكريم الكندري الى ان الحيازات الزراعية مخصصة للترفيه ولا تقدم اي انتاج زراعي رغم الدعوم المقدمة لها، مشيرا الى الاكتفاء الذاتي للبيض «دولة البيض» فضلا عن الرشاوى التي تقدم عن طريق تلك الحيازات. الميزانيات المقرّة● صندوق التنمية: 186 مليوناً و4 آلاف دينار.● هيئة الزراعة: 91 مليوناً و920 ألفاً.● البلدية: 229 مليوناً و916 ألفاً.● هيئة القصر: 20 مليوناً و612 ألفاً.● معهد الأبحاث: 81 مليوناً و288 الفاً.● جامعة الكويت: 572 مليوناً 342 ألفاً.● هيئة أسواق المال: 36 مليوناً و810 آلاف.● هيئة القوى العاملة 557 مليوناً و991 ألفاً.