أعلنت غرفة قطر اكتمال الاستعدادات للبدء في تنفيذ نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «ATA Carnet» في قطر بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بالمناسبة. ويتيح هذا النظام للمصدرين والمستوردين فرصة استخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة.بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر، خلال المؤتمر الصحافي- إن الإعلان عن انضمام دولة قطر ممثلة بغرفة قطر، رسمياً، إلى المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع في التاسع من الشهر الحالي، جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لأكثر من سنة من التفاوض سبقتها أعوام من التحضير وتهيئة الإجراءات المتعلقة بتوفير بنية تحتية ملائمة لتنفيذ نظام «ATA Carnet» في قطر، والذي يعد بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ندوات تعريفية وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة سوف تقوم، خلال الفترة المقبلة، بتنظيم ندوات تعريفية لمجتمع الأعمال حول كيفية استخدام هذا النظام وآليات تطبيقه في دولة قطر، حيث ستعقد هذه الندوات بشكل دوري ابتداءً من شهر يوليو المقبل. وأوضح أن من أهم مزايا نظام الإدخال المؤقت للبضائع، تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والبطولات الرياضية، وغيرها من الأحداث والفعاليات العالمية داخل وخارج الدولة دون دفع رسوم أو ضرائب، وهو الأمر الذي سيعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، ومركز عالمي للتجارة والأعمال، إضافة إلى أن تطبيق هذا النظام يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العام 2022، والمؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى. تبسيط الإجراءات من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال -رئيس الهيئة العامة للجمارك- إن انضمام دولة قطر للدول التي أكملت إجراءات تطبيق دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، من شأنه أن يؤدي إلى تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن البضائع التي تدخل إلى الدول الأعضاء وفق وضع الإدخال المؤقت، وذلك باعتماد استخدام دفاتر «ATA»، الأمر الذي يتيح للمصدرين والمستوردين استخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام. ولفت إلى أن غرفة قطر هي «الجهة الوطنية المصدرة والضامنة» لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع «ATA Carnet»، بما يُحقق تبسيط الإجراءات عبر الحدود، والمحافظة على حقوق الدولة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. وأكد رئيس هيئة الجمارك أن العمل في اتفاقية انضمام دولة قطر إلى دفتر الإدخال المؤقت سيبدأ في بداية شهر أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تنشيط الحركة التجارية بالنسبة للصادرات والواردات للدولة. وبين الجمال -في تصريحات صحافية- أن الاتفاقية تتيح للمستثمر الأجنبي إدخال البضائع والمنتجات إلى الدولة، بهدف العرض ولمدة ستة أشهر بدون تحصيل رسوم جمركية، مما يخفف العبء على القطاع التجاري المحلي، لافتاً إلى أنها إضافة نوعية للمعارض والموسمية والبطولات الرياضية التي تعقدها الدولة على مدار العام. وأشار إلى أنه في حال تم بيع جزء أو كل البضاعة أثناء دخولها المؤقت للدولة، فإنه يمكن للتاجر ترسيمها من قبل هيئة الجمارك، وتقدير الرسوم المطلوبة دفعها من قبل التاجر، لافتاً إلى أن الهيئة تفرض حسن النية من قبل القطاع التجاري، وتتعامل مع هذه المبادرات بما يخدم الاقتصاد الوطني. وحول تطوير أنظمة إعادة التصدير في الدولة، قال الجمال إن إعادة التصدير وزيادة نسبتها، هدف من أهداف الدولة حالياً، لافتاً إلى أن إعادة التصدير يمثل رقماً مهماً جداً للميزان التجاري للدولة، ويعزز من مكانة الميزان التجاري للدولة. وثيقة واحدة من جهته، قدم السيد عبد العزيز الكواري -مدير إدرة الشؤون القانونية في غرفة قطر- عرضاً عن نظام الإدخال المؤقت للبضائع، أشار فيه إلى أن أبرز مميزات نظام الإدخال المؤقت للبضائع تتمثل في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم النظام في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، ويقلل من المتطلبات الروتينية، ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام. وأشار إلى أن بطاقة الإدخال المؤقت تشمل جميع البضائع، مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. وأضاف أن بطاقة الإدخال المؤقت بطاقة للجمارك الدولية يمكن للشخص المسافر أن يستخدمها بشكل مؤقت لاستيراد بعض السلع إلى بلد ما، بإجراء موحد لدى الدول الأعضاء، ودون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الجمركية المعتادة لاستيراد البضائع والسلع، ومن دون الحاجة إلى دفع الرسوم أو الضرائب. وأوضح أن الغرف في البلدان المشاركة، والتي هي أعضاء في الغرفة الدولية «ICC»، هي التي تصدر البطاقات للمقيمين لاستخدامها في الخارج، وقد تم تكليف غرفة قطر في دولة قطر من قبل هيئة الجمارك بالعمل كهيئة الإصدار والضمان للبطاقة مقابل رسوم محددة. وتبدأ مدة صلاحية الدفتر اعتباراً من تاريخ إصداره، وتكون لمدة سنة واحدة للعينات التجارية، ولمدة ستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية. جميع البضائع ويغطي الدفتر جميع البضائع تقريباً، ولكن توجد ثلاث فئات رئيسية للبضائع التي يغطيها الدفتر، هي: العينات التجارية، مثل المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، والأصناف المراد عرضها أو التي تستخدم خلال المعارض الدولية والمعارض التجارية أو الفعاليات المشابهة، مثل الأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية ومستلزمات أجنحة المعارض، والمعدات المهنية التي تشمل معدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي، وأجهزة التصوير السينمائي، والأدوات الموسيقية، والملابس، والأغراض المسرحية، ومعدات الندوات، والاجتماعات، والعرض والاختبار، وآلات الإصلاح والصيانة والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين، وعلماء الآثار، ومقدمي العروض الترفيهية، والمحاضرين والرياضيين.. إلخ.;