وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، جاء فيه: ​على ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، فما الأسس والمعايير التي تم على ضوئها تحديد نسبة 88% الخاصة بمجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية؟ وما السند القانوني لجمعها في مجموعة واحدة؟ وأضاف: ما الإجراءات الفعلية المتبعة لتطبيق قرار 11 لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية؟ وما أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة حتى 31 ديسمبر 2017م؟ وقال الفضل في سؤاله: على ضوء القانون رقم 19 لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ما أعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في القطاع الخاص – لا يتماشى مع اختصاصهم حتى 31 ديسمبر 2017م؟ وما الاجراءات الحالية المتبعة لتشجيع الكويتيين من حملة شهادات الحقوق للعمل في القطاع الخاص؟