وجه النائب أحمد الفضل سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن الإجراءات الفعلية المتّبعة لتطبيق قرار 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وركز الفضل في سؤاله على الأسس والمعايير، التي على ضوئها تم تحديد نسبة 88 في المئة الخاصة بمجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية، والسند القانوني لجمعها بمجموعة واحدة؟ وما الإجراءات الفعلية المتبعة لتطبيق قرار 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية؟ وأضاف: كم أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة حتى 31 ديسمبر 2017، وكم أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة ذات الميزانيات المستقلة، وعلى سبيل المثال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حتى 31 ديسمبر 2017؟ كما سأل الفضل عن أعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق في قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية حتى 31 ديسمبر 2017؟ وعلى ضوء القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وقال في سؤاله: كم أعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في القطاع الخاص لا يتماشى عملهم واختصاصهم حتى 31 ديسمبر 2017؟ وما الإجراءات الحالية المتبعة لتشجيع الكويتيين من حملة شهادات الحقوق للعمل في القطاع الخاص، وهل هناك رؤية مستقبلية مدرجة في الخطة التنموية للدولة لزيادة أعدادهم وتشجيعهم للانخراط والعمل في القطاع الخاص؟