أكد الناطق الرسمى بأمانة جدة سامى الغامدى ان سبب تاخر نقل السوق المركزى للخضاروالفواكه بجدة الى موقعه الجديد في أبرق الرغامة يعود لعدم التزام المستثمر بتنفيذ المشروع في وقته، كما نصت المادة رقم (3 ) من الجزء الخامس من العقد، الذي بين الأمانة والمستثمر، والذي نصت على أن يلتزم المستثمر بالانتهاء من عمال التنفيذ والإنشاء الكامل للمشروع في مدة أقصاها (ثلاث سنوات) من تاريخ الحصول على تصريح البناء المعطى له.. لكن للأسف لم يلتزم المستثمر باستكمال تنفيذ المشروع، حسب العقد، مضيفا أنه بعد توجيه عدة خطابات إنذار إليه قام بالتنازل، ومن ثم انتقل العقد من المستثمر، وهومؤسسة شبه الجزيرة للتنمية والتطوير العمراني لشركة أسواق جدة المركزية للخضار والفاكهة، وتم إصدار ملحق عقد، وتم الرفع للوزارة بالموضوع مفصلًا مع مرئيات الأمانة بفسخ العقد.. والأمانة بانتظار توجيهات الوزارة.. وأضاف الغامدي أن مدة العقد 25 سنة تبدأ من تاريخ موافقة الأمانة على تشغيل المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ إنشاءاته. وأشار الغامدي إلى أن حال السوق ليس بذلك السوء، كما يصوره البعض من التجار والمستهلكين، ولكن مكان السوق أصبح داخل المجمعات السكانية، ويفضل أن يكون في مساحة أكبر من الموجودة الآن.. أما بخصوص منح أرض للتجار لكي يتولى هم بناء حلقة جديدة، كما طالب البعض منهم، فالأمانة لديها المقدرة على البناء أو وضع المقترح المناسب، الذي يتوافق مع الأنظمة حيال تأمين مثل هذه المنشأة الحيوية لمثل هذا النشاط. وفي نفس السياق يؤكد شيخ الدلالين في السوق المركزي بجدة المهندس معتصم أبوزنادة أن حلقة الخضار الحالية قد انتهت صلاحيتها منذ عام 2013 وأنه وصلت لمرحلة من السوء والازدحام، ما لا يمكن تحمله لا من قبل التجار أو العاملين فيه أو حتى زبائن السوق المركزي، مشيرا إلى أن الحلقة الخضار أنشئت قبل 35 سنة عندما كانت المنطقة الموجودة فيه شبه خالية، ولكن الوضع الآن اختلف موضحا أن جدة على الأقل تحتاج إلى سوق مركزي للخضار يكون أربعة أضعاف السوق الحالي. ويتفق عيضة الحارثي، وهو أحد كبار تجار حلقة خضار جدة وعضو لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، من أن السوق المركزي وصل إلى حال أصبح فيه من الصعب الإنتاج فهو لا يلبي احتياجات ومتطلبات المنتجين والتجار والمستهلكين لصغر المساحة وصعوبة الوصول إليه إلى جانب قلة عدد مواقف الشاحنات والسيارات لتنزيل البضائع، خاصة أنه لايوجد شارع رئيس يؤدى إلى حلقة الخضار مباشرة.. وأضاف الحارثى أن معظم تجار الحلقة يطالبون بمواقف للبرادات أو معاشق أكثر مماهو مرصود حاليا فكل تاجر يحتاج مابين 3 إلى 4 معاشق، بالإضافة إلى ما يملكه لأن إلى جانب أن هناك 400 مبسط فقط في حين أن المطلوب أكثر من ذلك وأشار الحارثي إلى أن المساحة الحالية لحلقة الخضار ساهمت في تقليص دوره وحجمه على المستوى المملكة ودول الخليج لحساب كل من حلقة الرياض والدمام، وبالإضافة إلى حلقة دبى في حين أن الواقع يقول عكس ذلك قياسا على حجم البضائع فهناك بضائع كثيرة من الخضار والفواكه تصدر إلى جدة من البحر واللجوء لتغذية مابين المدينة المنورة ومدينة جازن.. وتمنى الحارثي من أمانة جدة أن تمنح تجار الحلقة موقع أو أرض صالحة للبناء، وهم سوف يتكفلون ببنائه، موضحا أنهم سئموا انتظار الانتقال إلى سوق مركزي جديد خاصة وأن الأمانة وعدت بنقل الحلقة عام1431 وهومالم يحصل. أما التاجر عطية الغامدي ذو 75عاما، والذي يعتبر من أقدم تجار حلقة خضار جدة يقول إنه شاهد نفس السيناريو يتكرر في موضوع السوق المركزى الجديد، والذي قيل للتجار إن تكلفته تجاوزت 300 مليون ريال قبل أن توقف سيول جدة قبل 4 سنوات.. ويضيف الغامدى أمضيت ما يقارب 60 عاما بين حلقات جدة المتكررة منذ أن كان موقعها في المحروقات في باب شريف ثم في قصر الملك سعود ثم قرب عين الخزانات في التحلية وبعد سلسلة شكاوى وبرقيات إلى المسؤولين قبل 35 سنة انتقلت حلقة الخضار إلى موقعها الحالي والذي للأسف أختير في وقتها لأنه ارض فضاء ولم يراع عند اختياره التطور العمراني الكبير، الذي تشهده جدة. المزيد من الصور :