ساسي جبيل (تونس) كشفت المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعیدة قراش أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة وثيقة قرطاج 2، لافتة إلى أن المصادقة النهائية على الوثيقة ستتم في اجتماع اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأوضحت قراش أمس أن 5 أطراف لم تُسمها وقّعت على الوثيقة مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت خلافاً بين مُمثلي الأحزاب والمنظمات المشاركة حول التنصيص على إقرار تغيير حكومي جذري وتغيير رئيس الحكومة وشرط عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة في الوثيقة، وأن هناك من رأى أن هذه النقاط ليست من اختصاص لجنة الخبراء ويجب إحالتها بالتالي إلى اللجنة العليا برئاسة رئيس الجمهورية. وكشفت أنه تم إقرار تأجيل الحسم في النقاط الخلافية (تغيير رئيس الحكومة وعدم الترشح للانتخابات القادمة) إلى اجتماع اللجنة العليا بسبب حالة الانقسام بين ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية. ومن جانب آخر، دعت بعض الأحزاب والمنظمات، ومنها منظمة الأعراف وحزبا المبادرة والمسار إلى تفويض رئيس الجمهورية للحسم في ملف بقاء رئيس الحكومة أو رحيله. كما طالبت أطراف موقعة على وثيقة قرطاج المحددة لبرامج عمل الحكومة التونسية، برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، معربة عن تحديد برنامج عمل جديد للحكومة فيما تبقى من ولايتها حتى نهاية 2019 بهدف حلحلة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال النائب في البرلمان والقيادي بحركة «نداء تونس» حمدي الحرباوي، الذي يقود الائتلاف الحكومي: «حضر جميع الموقعين على وثيقة قرطاج في اجتماع مساء الثلاثاء وتم التطرق إلى مسألة إقالة رئيس الحكومة خاصة من قبل المنظمات». وأوضح الحرباوي، أمس الأربعاء، في تصريح صحفي: «طالب اتحاد الشغل واتحاد الفلاحة واتحاد المرأة واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد الأعراف) وبعض الأحزاب برحيل الشاهد، لكن هناك أحزاباً لم تبد موقفها».