أكد قانونيون أن قرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا» جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وأن هذه الجريمة الشنعاء لا تسقط بالتقادم، رغم مرور عام على ارتكابها، لافتين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين فيها بعد انتهاء جميع التحقيقات المتعلقة بالجريمة. وشددوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» على ضرورة اتخاد الدولة جميع الإجراءات الرسمية والقانونية التي تضمن القصاص من الجناة الذين ارتكبوا جريمة القرصنة. وأشاروا إلى أن من حق قطر بعد أن تكشفت الحقائق بخصوص هذه الجريمة أن تتقدم بدعاوى قضائية ضد المتورطين فيها أمام الجهات القضائية المختصة محلياً ودولياً. عيسى السليطي: ملاحقة المتورطين جنائياً ومدنياً.. قريباً أكد المحامي عيسى السليطي، أن قرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وقال: «رغم مرور عام على هذه الجريمة الشنعاء، فإن لدولة قطر -بعد ثبوت أدلة ضد بعض المتورطين، الذين أعلن عنهم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مؤخراً- الحق -وفقاً لميثاق منظمة الأمم المتحدة- في اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة، وتقديم دعاوى أمامها حول هذا الفعل غير المشروع، الذي ألحق الضرر بدولة قطر». وأضاف أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون جنائياً ومدنياً، وأن الأيام المقبلة -بعد اكتمال التحقيقات- سوف يتم الإعلان رسمياً عن جميع المتورطين ومموليهم في الجريمة كاملة، وسوف تتم معاقبتهم على ما ارتكبوه من أضرار معنوية ومادية لدولة قطر وشعبها. وأشار السليطي إلى أن قطر لن تتراجع عن ملاحقة الجناة، الذين ارتكبوا جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، وهي جريمة لم تسقط بالتقادم أو بمرور الوقت، ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال، وبالتالي معاقبة مرتكبيها وفق القانون، وأوضح أنه بعد انتهاء التحقيقات وكشف المؤامرة كاملة، سوف يتم إبلاغ «الإنتربول» الدولي، لملاحقة المتورطين ومعاقبتهم. عبد الله المطوع: دعاوى قضائية أمام «الأمم المتحدة» قال المحامي عبدالله المطوع إن الاختراق الذي تعرضت له وكالة «قنا» وغيرها من المواقع، يُعتبر جريمة إلكترونية ويعاقب عليها القانون الدولي. وأضاف أنه مع مرور عام كامل على هذه الجريمة النكراء التي تعرضت لها الدوحة على أيادي الشر الآثمة، لا تتغير القضية بمرور الوقت، وما زالت التحقيقات سارية، وسوف يُفصح عنها كاملة وبالأدلة بعد الانتهاء منها، وسوف يكون ذلك في القريب العاجل حتى يكتمل افتضاح المتآمرين. وأشار المطوع إلى أن من قام بهذه الجريمة النكراء قصد الإساءة إلى دولة قطر وإلحاق الضرر بمصالحها الوطنية العليا، بالإضافة إلى الإساءة إلى رموز الدولة. وعليه، فإن الدولة من حقها أن تقاضي جميع الجهات المتورطة في القضية لانتزاع حقوقها. وأشار إلى أن السلطات القطرية صاحبة حق، ولها أن تسجل دعاوى قضائية رسمية أمام الأمم المتحدة ومؤسساتها، كما أنه يمكن تشكيل هيئة محامين للمضي قدماً في القضية. وأكد المطوع أن الهجمات الإلكترونية الدولية باتت ظاهرة مقلقة ومزعجة على صعيد الدول، بالتالي هناك عقوبات تجرّمها وتنتزع الحقوق للمتضررين منها، مشدداً على حق قطر في متابعة هذه القضية على المستوى الدولي من خلال القنوات القانونية. الهاجري: العقوبات قد تكون «اقتصادية» قال الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري، إن القانون الدولي يفرض عقوبات صارمة على الدول التي ترتكب الجرائم الإلكترونية مثل ما حدث من اختراق لـ «قنا»، وهي جريمة إرهاب إلكتروني. وأشار إلى أن من حق قطر بعد أن تكشفت الحقائق بخصوص هذه الاختراقات أن تتقدم بدعاوى قضائية ضد المتورطين في الجريمة. وأوضح الهاجري أن اختراق أنظمة حواسيب أو مواقع رسمية تابعة لدولة قطر، والقيام بنسبة تصريحات مكذوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كان من شأنه الإضرار بمصالح قطر وما يترتب عليه من خسائر على الأصعدة كافة. وتابع: أما بالنسبة للعقوبات ضد مرتكبي هذا الجرم فهي عقوبات تتحدد بعد تكييف التهمة والمتهمين، فمجلس الأمن الدولي من الممكن أن يتخذ عقوبات اقتصادية ضد الدول المرتكبة للجريمة، والمحكمة الجنائية الدولية من الممكن أن تصدر أحكاماً ضد الأفراد.;