استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 8166 شكوى للمستهلكين في الربع الأول من عام 2018. وارتفع معدل الشكاوى بنحو 30% مقارنة بمعدل الشكاوى خلال الربع الأول من عام 2017، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 6275 شكوى. وأكدت في بيان، أمس، أن هذه النتائج تظهر الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين، وتعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح. واستقبل قسم الشكاوى في الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 10 آلاف وسبعة معاملات في الربع الأول من 2018، وحازت شكاوى المستهلكين 81% من إجمالي المعاملات، وتوزعت النسبة المتبقية على كل من: الملاحظات المستلمة من قبل المستهلكين، التي بلغت 1062 ملاحظة، والاستفسارات التي استقبلها القسم وبلغت 779 استفساراً خلال تلك المدة. وشكلت الشكاوى المستلمة من داخل الإمارات ما نسبته 37%، تلتها الشكاوى الخارجية، وهي: الهند 13%، تليها مصر بمعدل 10%، ومن ثم السعودية بنحو 7%، والأردن 5%. وتوزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 33.9% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 16.7%، ومن ثم التجارة الإلكترونية بنسبة 10.7%، يليه قطاع السيارات الذي حاز 7.9% من عدد شكاوى الربع الأول لعام 2018، وقطاع تأجير السيارات الذي استحوذ على 6% من إجمالي الشكاوى، وقطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بنحو 3.5% وقطاع الأثاث بنسبة 3.1%، والشحن بواقع 2.7% والملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2.6%، وتوزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 10%) على القطاعات الأخرى. وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحرص اقتصادية دبي على توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، وإضفاء المزيد من الشفافية في التعاملات التجارية، وفي بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، ووفقاً لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة». وأضاف لوتاه: «يعتبر عدم الالتزام بشروط الاتفاق من أبرز الشكاوى المستلمة خلال الربع الأول من عام 2018، حيث بلغت 30.2% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، ويليها الاسترداد النقدي بنحو 17.1%، ومن ثم ضريبة القيمة المضافة التي بلغت حصتها 14.6%، ووجود خلل في المنتج بنسبة 8.6%، وعدم الالتزام بشروط العقد بنحو 4.3%، والغش التجاري 3.9%، والاستبدال بنسبة 3.3%، وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 2.7%، ووجود أعطال في الجهاز بمعدل 2.1%، ووجود تلف وكسور في المنتج بنحو 1.5%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.4%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1%، فيما بلغت أنواع الشكاوى الأخرى ما نسبته 6.9%». وأكد لوتاه حرص اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على متابعة الشكاوى فور استلامها، وذلك من حيث التعامل مع الشكوى والتواصل مع الأطراف المعنية، وكذلك إيجاد الحلول المناسبة لكلا الطرفين، خلال مدة لا تزيد على أربعة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى.