دبي: «الخليج» استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 8166 شكوى للمستهلكين في الربع الأول من 2018 بمعدل 270 شكوى يومياً. وارتفع معدل الشكاوى بنحو 30% مقابل الربع الأول من 2017 الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 6275 شكوى. وتظهر هذه النتائج الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين، وتعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.استقبل قسم الشكاوى في الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 10007 معاملات في الربع الأول من 2018، وحصلت شكاوى المستهلكين على 81% من إجمالي المعاملات، وتوزعت النسبة المتبقية على كل من: الملاحظات المستلمة من قبل المستهلكين التي بلغت 1062 ملاحظة، والاستفسارات التي استقبلها القسم وبلغت 779 استفساراً خلال تلك المدة. وشكلت الشكاوى المستلمة من داخل الإمارات ما نسبته 37%، تلتها الشكاوى الخارجية، وهي: الهند 13%، تليها مصر بمعدل 10%، ومن ثم السعودية بنحو 7%، والأردن 5%.وتوزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 33.9% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 16.7%، ومن ثم التجارة الإلكترونية بنسبة 10.7%، يليه قطاع السيارات الذي حصل على 7.9% من عدد شكاوى الربع الأول للعام 2018، وقطاع تأجير السيارات استحوذ على 6% من إجمالي الشكاوى، وقطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بنحو 3.5% وقطاع الأثاث بنسبة 3.1%، والشحن بواقع 2.7% والملابس الجاهزة والاكسسوارات بنسبة 2.6% وتوزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 10%) على القطاعات الأخرى.وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يعد قطاع التجزئة من المحركات الرئيسية في تطوير الاقتصاد المحلي لإمارة دبي ودولة الامارات عموماً، وعليه تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، وإضفاء المزيد من الشفافية في التعاملات التجارية، وفي بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، ووفقا لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة».وأضاف لوتاه: «يعتبر عدم الالتزام بشروط الاتفاق من أبرز الشكاوى المستلمة خلال الربع الأول من عام 2087، حيث بلغت 30.2% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، ويليها الاسترداد النقدي بنحو 17.1%، ومن ثم ضريبة القيمة المضافة التي بلغت حصتها 14.6% وجود خلل في المنتج بنسبة 8.6% وعدم الالتزام بشروط العقد بنحو 4.3%، والغش التجاري 3.9%، والاستبدال بنسبة 3.3%، وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 2.7%، وجود أعطال في الجهاز بمعدل 2.1% ووجود تلف وكسور في المنتج بنحو 1.5%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.4% وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1 %، فيما بلغت أنواع الشكاوى الأخرى ما نسبته 6.9%».