يواصل صناع القرار والقطاع الخاص والحكومات، سعيهم إلى إيجاد الآليات المناسبة لسد الثغرات في تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، التي تتصدر جدول أعمالهم. وتستمر شركة «ديلويت الشرق الأوسط» في توفير أحدث الأفكار والرؤى حول هذا الموضوع المهم، من خلال تقارير جديدة في إطار خدمات التمويل الإسلامي بعنوان «التمويل الإسلامي: مصدر قابل للتطوير والاستدامة لتمويل البنية التحتية الاجتماعية». وأورد مركز «ديلويت الشرق الأوسط» لاستشارات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط في تقرير بالتعاون مع المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار في بريطانيا، أن نجاح استخدام خدمات التمويل الإسلامي في مشاريع البنية التحتية «حفّز المستفيدين من المشاريع (المستثمرين في الأسهم) في بلدان، مثل بنغلاديش وإندونيسيا وكازاخستان وماليزيا ودول أخرى، على البحث عن تمويل مستدام من خلال التمويل الإسلامي، إلى جانب ذلك التقليدي، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية». ورأى الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» جو الفضل، إلى أن سلسلة تقارير «ديلويت» التي تتناول خدمات التمويل الإسلامي، أفضت إلى توفير منبر للمهنيين والهيئات الناظمة والإستراتيجيين والباحثين من مختلف المناطق، بهدف تقويم نسبة نمو هذا القطاع ونزاهة المهنيين وشفافيتهم والممارسات فيه». ولاحظت المديرة الإدارية لمجموعة «دي دي سي إيه بي» ستيلا كوكس، أن خدمات الاستثمار والتمويل ذات التأثير القابل للقياس حالياً، حظيت باهتمام مجتمع المستثمرين العالمي». وقالت «ما يثير الحماسة، أن من شأن إمكان المساهمة التي يقدمها نهج متكامل قائم على الإيمان والوعي الاجتماعيين، أن يسد جزءاً من فجوة تمويل البنية التحتية الاجتماعية». ولفتت إلى أن «التحديات التي لا بد مواجهتها كثيرة في هذا الإطار، لكن لا تزال تتوافر فرصة أفضل ليظهر قطاع التمويل الإسلامي المنافع التي يقدمها». ونوّه المدير المسؤول عن مركز «ديلويت للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط» حاتم الطاهر، بالتقرير الصادر عن منتدى خدمات التمويل الإسلامي، الذي تناول «مسألة البنية التحتية الاجتماعية، وتعمّق في التحليل العملي والأفكار الاستشرافية التي تسلط الضوء على التمويل الإسلامي، ودوره الطبيعي في هذا القطاع الاقتصادي المحوري».