إسقاط جنسية 3 متهمين وأحكام بالسجن 5 و7 سنواتحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حضوريا بالسجن 5 سنوات

  • 5/24/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حضوريا بالسجن 5 سنوات، على متهم في بالتدريب على استعمال الأسلحة في إيران، وطرق زرع مفرقعات لتنفيذ مخططات إرهابية في البحرين، وقضت غيابيا بالسجن 7 سنوات لمتهمين آخرين وبإسقاط الجنسية عنهم جميعا. وأسندت النيابة الى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2017 تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين، كما أنهم تلقوا تدريبات في إيران على استخدام جميع الأسلحة وطريقة تركبيها وفكها وكيفية تصنيع العبوات الناسفة وزراعتها في الأماكن الحيوية بهدف تفجيرها للإخلال بالأمن العام واستهداف رجال الشرطة. وأسندت النيابة الى المتهمين الثاني والثالث أنهم اشتركوا مع أخرين بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة تدريب المتهم الأول 19 سنة على استعمال الأسلحة وتصنيع المتفجرات بهدف إعداده كقيادي في خلية إرهابية لتنظيم عمليات إجرامية في البحرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى سفر المتهم الأولى مع أسرته إلى إيران لأداء المراسم الدينية في مدينة مشهد، وفي اليوم الثالث من وصوله التقى المتهم الثاني واقنعه بفكرة التدريب على استعمال الأسلحة وتصنيع المتفجرات وطرق زرعها والعمل كقيادي لتنظيم في البحرين بهدف القيام بعدد من الاعمال الإرهابية والتقى بالمتهم الثالث بهدف بدء التدريب. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد أن رصدت تواصله مع المتهمين الموجودين في إيران عن طريق برنامج التليجرام، وتبين أنه مكلف بتشكيل تنظيم للقيام بعمليات إرهابية في منطقة عالي وأنه من خلال رصد الحديث تبين أنه حاز على تدريبات في إيران على كيفية القيام بعمليات إرهابية في البحرين. واعترف المتهم الأول أنه خلال تواجده بإيران التقى المتهمين وهو على علاقة بهم لأنهم جيرانه من منطقة عالي وهربوا خارج البلاد منذ عدة سنوات لأنهم مطلوبين أمنيا لاتهامهم في قضايا إرهاب، وأنه بمجرد وصوله لإيران التقى المتهمين وتلقى محاضرات نظرية وتدرب لمدة أسبوع على استخدام الرشاش الآلي والكلاشنكوف وأنه عاد بعد شهر من وصوله لإيران بعد ان تلقى التدريبات اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية وقضت المحكمة بالسجن على المتهم لمدة 5 سنوات بعد الحكم عليه حضوريا، والحكم غيابيا على المتهمين الهاربين بإيران بالسجن سبع سنوات لكل منهم وإسقاط الجنسية عنهم جميعا ومصادرة المضبوطات.

مشاركة :