أعلن النظام القطري اتخاذ إجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتيح للأجانب الاستثمار في البلاد بشكل كامل ودون الحاجة إلى شريك قطري، وذلك في محاولة لتعويض الخسائر الناتجة عن عزلتها إثر قطع دول الرباعي العربي (مصر - السعودية والإمارات - البحرين) علاقتها بالدوحة لدعمها الإرهاب. ووفقا لوسائل إعلام قطرية، قرر مجلس الوزراء أنه بموجب أحكام مشروع القانون، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100% من رأس المال، وتملّك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، ويمنح مشروع القانون مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا عديدة، وتضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الذي عقده الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. كانت قطر أعلنت في أغسطس الماضي برنامجًا للسماح بدخول البلاد دون تأشيرة لمواطني 80 دولة؛ بهدف تشجيع النقل الجوي والسياحة والاستثمار لتحسين وضعها الاقتصادي الذي يتكبد خسائر كبيرة بسبب عزلتها.