القاهرة - قال محام إن المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت، السبت، بحجب موقع يوتيوب في أكبر الدول العربية سكانا لمدة شهر لنشره فيلما مسيئا للنبي محمد. وقال المحامي محمد حامد سالم إن الحكم تضمن أيضا حجب مختلف الروابط التي تبث الفيلم في مصر نهائيا. وكان سالم قد أقام الدعوى المطالبة بحجب يوتيوب أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في سبتمبر 2012، وفي فبراير 2013 قضت المحكمة بحجب موقع الشرائط المصورة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في موضوع الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية بشؤون الإنترنت في مصر. وقال سالم إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقام الإشكال الذي كان من شأنه وقف تنفيذ الحكم الصادر في 2013. وفي ذلك الوقت قالت السلطات إن من غير الممكن تنفيذ الحكم لأن ذلك يتطلب حجب موقع البحث غوغل أيضا. ويتزامن الحكم القضائي بحجب اليوتيوب مع حملة اعتقالات استهدفت المنتقدين للنظام وأثارت جدلا في مصر. وأصبحت سياسة السلطات المصرية التي تعتمد التضييق على وسائل الإعلام تثير قلق المنظمات الدولية. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات المصرية “تقمع” الحريات، وهو ما نفته القاهرة مرارا رافضة التعليق على أحكام القضاء. والخميس الماضي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس المدون البارز وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات منها “الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة”. وألقي القبض على عباس، وهو صحافي حاصل على جوائز وناشط حقوقي، فجر الأربعاء عندما داهمت الشرطة منزله دون أن تقدم أمر الاعتقال قبل أن تعصب عينيه وتقتاده بملابس المنزل لجهة غير معلومة. وعرف عباس في دوائر النشطاء بعد أن نشر تسجيلات مصورة تظهر وحشية الشرطة. وأثار أحد هذه التسجيلات، والذي نشر في 2006، موجة غضب أدت إلى فتح تحقيق وإدانة نادرة لرجلي شرطة. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قضت محكمة عسكرية بمصر بسجن الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني لمدة 10 سنوات. وأدين الإسكندراني بعدة تهم بينها “الانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي في سيناء”. ويعد هذا الحكم أولي يجوز الطعن فيه.