القاهرة 10 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 01 مارس 2015م واس قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر خلال جلستها التي عقدت اليوم برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصري والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون. وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية - التي قضي بعدم دستوريتها - : "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين". // انتهى // 13:42 ت م تغريد