أبوظبي:«الخليج» بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2935 رخصة بزيادة نسبتها 26 % مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي والتي بلغت 2328 رخصة جديدة.جاء ذلك ضمن تقرير الربع الاول 2018 لحركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة والذي يرصد حركات تراخيص الاقتصادية الإصدار الجديد والتجديد والتعديل والتصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها من حركات المعاملات.قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال إن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية. ورصد التقرير الإحصائي للنشاط الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري أنواع التراخيص الاقتصادية الجديدة الصادرة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2018 الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.وأفاد التقرير أن إجمالي عدد التراخيص نوع تجاري الجديدة المسجلة في الإمارة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2779 رخصة مقابل 2220 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 25 % فيما بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع رخصة حرفية 49 رخصة وهو نفس عدد الرخص المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد الرخص السياحية الجديدة المسجلة خلال الربع الأول 43 رخصة مقابل 29 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 48 % كما سجلت الرخص المهنية 53 رخصة جديدة مقابل 17 رخصة في الربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 211 % فيما سجلت رخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والرخص الصناعية 7و4 رخص على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري.ورصد التقرير الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري حيث سجل شكل المؤسسة الفردية النسبة الأكبر بنحو 1894 رخصة تلاها شركة ذات مسؤولية محدودة ب 366 رخصة ثم شركة الشخص الواحد 164 رخصة وشركة مساهمة خاصة واحدة وشركة مساهمة عامة واحدة وعدد 2 شركة مهنية و507 رخص فرع. التوسع العمراني وأكد محمد منيف المنصوري أن هذه البيانات تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.وقال إن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية سانحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في تقارير التنافسية الدولية.وجاء في التقرير أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7750 رخصة مقابل 7385 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 4.9 % مشيراً إلى أن الرخص نوع تجاري التي تم تجديدها بلغت 6551 رخصة والحرفية 862 والمهنية 202 والسياحية 131 ووالزراعية والثروة السمكية والحيوانية 4 رخص. بيئة أعمال مثالية وأوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أن المعدلات المرتفعة لتجديد الرخص التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري يعكس مدى اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم الاقتصادية.وحسب التقرير فقد تم خلال الربع الاول 2018 تعديل عدد 908 رخص اقتصادية شملت إضافة أو تعديل الأنشطة أوتغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين وغيرها من حركات التعديل للنشاط التجاري وذلك بزيادة نسبتها 41.6 % مقارنة مع العام الماضي. وشملت إحصاءات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2018 إصدار 2082 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الرخص الاقتصادية مقابل 1405 تصاريح خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 48 %. الموافقة على 2435 طلباً للعروض الترويجية تم خلال الربع الأول من العام الجاري الموافقة على 2435 طلباً للعروض الترويجية لأصحاب الرخص الاقتصادية المسجلة مقابل 2092 طلباً خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 16.3% بالإضافة الى الموافقة على 114 طلباً لتركيب اللوحات الإعلانية للمحال مقابل 90 طلباً خلال نفس الربع من العام الماضي.كما شهدت حركة معاملات التراخيص الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري حجز 6609 أسماء تجارية لأنشطة اقتصادية مختلفة مقابل 6143 اسماً تجارياً تم حجزه خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 7.5 % فيما تم تجديد حجز 471 اسماً تجارياً مقابل 394 خلال نفس الفترة.