أبوظبي: «الخليج» بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها من قبل مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2671 رخصة بزيادة نسبتها 21 % مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي والتي بلغت 2205 رخص جديدة.جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الربع الثاني 2018 لحركة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة والذي يرصد حركات تراخيص الأنشطة الاقتصادية الإصدار الجديد والتجديد والتعديل والتصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها من حركات المعاملات لمختلف أنواع التراخيص الاقتصادية الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.وأفاد التقرير بهذا الشأن أن إجمالي عدد التراخيص نوع تجاري الجديدة المسجلة في الإمارة بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2,527 رخصة مقابل 2,026 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 24.7 %، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع رخصة حرفية 47 ورخصة زراعية وثروة سمكية 4 رخص جديدة وسياحية 39 رخصة وصناعية 8 رخص ومهنية 50 رخصة جديدة. استراتيجية للارتقاء وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات، بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.ورصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني 2018 حيث سجل شكل «المؤسسة الفردية» النسبة الأكبر بحوالي 1,637 رخصة، بزيادة نسبتها 23.5% عن نفس الربع من العام الماضي والبالغة 1,325 رخصة.وأشار إلى أن شركة «ذات مسؤولية محدودة» سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري 354 رخصة ثم شركة «الشخص الواحد» 166 رخصة وشركة «مساهمة عامة» رخصة واحدة و«عدد 2 شركة مهنية» و 515 رخصة فرع. وأوضح المنصوري، أن هذه البيانات تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.وقال: إن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية ناجحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في تقارير التنافسية الدولية. الرخص الاقتصادية وأورد التقرير أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 20,798 رخصة مقابل 21570 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي مشيراً إلى أن الرخص نوع تجاري التي تم تجديدها خلال الربع الثاني 2018 بلغت 16,334 رخصة والحرفية 3,434 رخصة والمهنية 579 رخصة والسياحية 421 والزراعية والثروة السمكية والحيوانية 27 رخصة.وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الثاني 2018 فقد سجل شكل المؤسسة الفردية تجديد 12,797 رخصة تلاها حسب الترتيب شركة ذات مسؤولية محدودة ب 4,392 رخصة وفرع 3,101 رخصة وشركة الشخص الواحد 377 رخصة وشركة تضامن 45 رخصة ثم شركة مساهمة عامة 34 رخصة وشركة توصية 30 وشركة مساهمة خاصة 18 وأخيراً جمعيات تعاونية وشركة مهنية 3 ورخصة واحدة على التوالي. وذكر المنصوري أن المعدلات المرتفعة لتجديد الرخص التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري تعكس مدى اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم الاقتصادية في الإمارة والثقة الواضحة في كافة الإجراءات والنظم التي تتبعها الإمارة بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.وحسب التقرير فقد تم خلال الربع الثاني 2018 تعديل عدد 7950 رخصة اقتصادية شملت إضافة أو تعديل الأنشطة أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين وغيرها من حركات التعديل للنشاط التجاري موزعة على 6,756 رخصة نوع تجاري و837 حرفية و 164 سياحية و5 زراعية وثروة سمكية و188 رخصة مهنية.وأوضح المنصوري أن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص الاقتصادية خلال الربع الثاني 2018 أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية إلى أنشطتها المسجلة مما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية مما يعد مؤشراً على مدى نجاح أعمالها. تصريحات وإعلانات شملت إحصائيات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني 2018 إصدار 1,824 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الرخص الاقتصادية بزيادة 9.6 %.كما تم خلال الربع الثاني من العام الجاري الموافقة على 2,967 طلبًا للعروض الترويجية لأصحاب الرخص الاقتصادية المسجلة مقابل 2,933 طلباً خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 1.1%.