«مصارف البحرين» تؤكد دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني شهد أداء البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة على بورصة البحرين تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك بالمقارنة مع أدائها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد مواصلة تحسن أداء القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بأوضاع مالية متينة مع تعزز دوره الرئيسي في دعم وتنمية اقتصاد البحرين. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن «الأداء الممتاز لمصارف التجزئة البحرينية خلال الربع الأول من عام 2018 يظهر ما تتمتع به هذه المصارف من أساسيات مالية متينة تمكنها من تحقيق الأرباح المستدامة للمساهمين، وبنفس الوقت مواصلة تمويل مختلف برامج التنمية الاقتصادية وفقا لما يظهره نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الأول من عام 2018، مدعومة ببيئة اقتصادية ومالية متحسنة مع مواصلة النمو الاقتصادي الجيد لاقتصاد المملكة». وأشار الدكتور القاسم إلى أن هذه النتائج تواكب ما كشف عنه التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا، والتي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما بنسبة 3.9% في 2017، مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، ما يجعل اقتصاد المملكة الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، ذلك فيما توقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره (آفاق الاقتصاد العالمي) أن يحافظ اقتصاد المملكة على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في عام 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي. وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن «هذه النتائج القوية تجعل توقعاتنا المستقبلية أكثر تفاؤلاً، وذلك مع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات من خلال الاقتصاد غير النفطي». وأضاف أن قطاع الخدمات المالية كان من بين القطاعات الأفضل أداءً في عام 2017، حيث نما بنسبة 5%، جنبا إلى جنب مع قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية، والقطاع التجاري، وقطاع العقارات والخدمات المهنية. ونوه الدكتور القاسم بالنتائج الإيجابية المسجلة لدى المؤسسات المالية ومصارف التجزئة من حيث مستوى الربحية وكفاية رأس المال والسيولة خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى وجود بيئة اقتصادية تشغيلية للبنوك الوطنية مواتية جدا، وتحفيز باتجاه تحقيق المزيد من نسب النمو بسبب الإنفاق على المشاريع وحزمة التحفيزات لمشاريع القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الحيوية. وأكد أن المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين باتت تمثل الدافع الأكبر للنمو الاقتصادي الوطني، وأشاد بالجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي من أجل المضي قدما في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المصرفي والمالي والمبادرات المتقدمة في مجال الصناعة المالية والمصرفية. النتائج المالية بالتفصيل وتظهر النتائج المالية للبنوك التجارية المحلية السبع (بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، مصرف السلام، المصرف الخليجي التجاري) ان مجموع أرباح الربع الأول من عام 2018 لهذه البنوك بلغ 298.2 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع 264.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2017، وبتحسن ملحوظ بلغت نسبته 13%. وتظهر النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ان إجمالي موجودات بنوك التجزئة بلغت 31.8 مليار دينار بنهاية مارس 2018 بزيادة نسبتها 1.5% بالمقارنة مع ديسمبر 2017، في حين نمت التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد بصورة ملحوظة من 8.7 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2017 إلى 9 مليارات دينار في مارس 2018، بارتفاع نسبته 3.4%. وفيما يخص نتائج البنوك، أظهرت نتائج البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 174.7 مليون دولار أمريكي لفترة الربع الأول من عام 2018، ما يمثل نموا قويا بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت أرباحها 159.4 مليون دولار أمريكي، ومرتفعة 16.5% عن الفترة المنصرمة للربع الرابع من عام 2017 والتي سجلت 150.0 مليون دولار أمريكي، ليبلغ بذلك العائد الأساسي للسهم 2.2 سنت أمريكي مقابل عائد 2.0 سنت أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. وفيما يخص مصرف السلام، ارتفعت أرباح الربع الأول من عام 2018 بنسبة 10%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت 5.4 ملايين دينار بحريني مقابل ربح قيمته 4.9 ملايين دينار بحريني. وارتفع الربح العائد على السهم إلى 3 فلوس خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2018، مقابل نحو فلسين في الربع الأول من عام 2017. وتضمن الربح للفترة أرباحا استثنائية بلغت 4.7 ملايين دينار، مقابل 1.8 مليون دينار بالفترة المقارنة من العام الماضي. وحقق بنك البحرين الإسلامي نتائج جيدة حيث سجل البنك صافي ربح قدره 2.2 مليون دينار للربع الأول من عام 2018، مقارنة مع صافي ربح قدره 0.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 267%. كما سجل البنك ربحاً قبل مخصصات انخفاض القيمة قدره 4.2 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2018م، مقارنة مع 3.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأعلن بنك البحرين والكويت صافي ربح بلغ 16.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2018، مقابل 15.8 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 5.9%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2018، ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 10.1% لتبلغ 39.2 مليون دينار بحريني، مقابل 35.6 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2017. ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى صافي دخل الفائدة، نتيجة للنمو الذي شهدته محفظة القروض. وسجلت شركة الإثمار القابضة صافي أرباح بلغت 4.81 ملايين دولار أمريكي للربع الأول من عام 2018، وهو أقل بنسبة 16.9 في المائة مقارنةً بصافي أرباح بلغت 5.79 ملايين دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2017. وكان صافي الأرباح الخاصة بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 قد بلغ 1.66 مليون دولار أمريكي، زيادة بنسبة 187.8 في المائة مقارنةً بصافي أرباح بلغت 0.58 مليون دولار أمريكي سُجلت في الفترة نفسها من عام 2017. ارتفع عائد السهم الى 0.06 سنت أمريكي مقابل 0.02 سنت أمريكية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. وأعلن المصرف التجاري الخليجي تحقيق أرباح عائدة على المساهمين بلغت 819.93 ألف دينار مقابل 1.4 مليون دينار. وتناقصت الايرادات لتبلغ 4.26 ملايين دينار خلال الفترة، مقابل 5.5 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2017. كما زادت المصروفات إلى 2.83 مليون دينار، مقارنة بمصروفات كان قدرها 2.8 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي. وحقق بنك البحرين الوطني نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2018، حيث سجل صافي الأرباح زيادة بنسبة بلغت 33.9% لتصل إلى 19.74 مليون دينار بحريني مقابل مبلغ 14.74 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2017. ويعود الأداء القوي خلال الربع إلى ارتفاع الدخل الصافي من الفوائد نتيجة نمو محفظة القروض والسلفيات مع إدارة أفضل للموجودات والمطلوبات والتي أدت بدورها إلى ظهور تحسن قوي في هامش صافي الفوائد.