ألقى عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور خالد العبدالقادر في الأمم المتحدة بنيويورك  كلمة عن تجربة دولة قطر في تنمية القطاع الخاص وتعليم ريادة الأعمال. وجاءت الكلمة بمناسبة اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث شاركت العديد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية من مختلف دول العالم.  وفي كلمته بالمناسبة أكد الدكتور خالد العبدالقادر أن الدول التي تعتمد على القطاع العام كمحرك للاقتصاد تتميز ببطىء نموها وقلة في الابتكار والإبداع والكفاءة، اما الدول التي تعتمد على القطاع الخاص فتتميز بالديناميكية ونمو اقتصادي اسرع ودرجة عالية من الابتكار والابداع. مبينا  أن دولة قطر كانت استثناء من هذه القاعدة حيث يلعب القطاع العام فيها الدور الاكبر مقارنة بالقطاع الخاص، إذ  ان استثمارات القطاع العام في قطاع الغاز والبتروكيماويات قد وضع قطر على خارطة مهمة بين اقتصاديات المنطقة والعالم، حيث ان دولة قطر اليوم  لاعب أساسي في سوق الغاز والدولة الأكبر والرائدة في العالم من ناحية انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.   وقال إن أي دولة تحتاج دوما الى قطاع عام وخاص قويين. وأهمية  ذلك انها تحتاج الى قطاع عام قوي لتوفير وضمان الاستقرار الاقتصادي. وأيضا تحتاج إلى قطاع خاص قوي لأنه يستطيع ان يساعد على التنويع الاقتصادي ويلبي احتياجات الاقتصاد المحلي، وبالتالي لابد ان يكون هناك تعاون مشترك وتكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الغايات الاقتصادية الكبرى للبلاد، والذي يتمثل في الاستقرار والتنويع والتنافس والنمو المستدام. وقال إن هناك جهودا حقيقية في دولة قطر انصبت على تقوية القطاع الخاص، وأكد  ان الاهتمام الجدي بدأ  في القطاع الخاص  منذ 1997 حينما بدأت سوق البورصة في العمل سنة 1997 حيث تم تخصيص بعض شركات القطاع العام الأكثر ربحية وبيعها الى القطاع الخاص، وسمحت تلك الخطوة بأن يأخذ القطاع الخاص مساحة اكبر في الاقتصاد. وبالرغم من ذلك، كان الاقتصاد الخاص يشكل اقل من 30% كمساهمة متراكمة حتى سنة 2008 في تحريك الاقتصاد وكان هذا أمرا يدعو الى المزيد من العمل، وكنا نتأمل أن يأخذ القطاع الخاص دورا ومساهمة اكبر في الاقتصاد. وحينما تمت دراسة الوضع بهدف احداث تحولات شاملة لوحظ أن القطاع الخاص تركز دوره في قطاعات محدودة مثل المقاولات، و التجارة عن طريق استيراد كل شيء جاهز من الخارج وبيعه محليا، وهذا عطل الابتكار والإبداع وأيضا الإنتاج المحلي، وبالتالي لم تكن مساهمة القطاع الخاص مساهمة إنتاجية،  كما تبين ان الرواتب الحكومية كانت تستقطب الشباب الذي كان من المفترض ان ينخرط بشكل أكبر في تأسيس المراحل الأولى لفكرة مشروع والبدء به ضمن القطاع الخاص. وقد برز اهتمام كبير في تعديل وضع الاقتصاد الخاص القطري وخاصة بعد اطلاق رؤية قطر 2030 في العام 2008 لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، وخاصة دور ريادة الاعمال، حيث أن البذرة الرئيسية لدعم القطاع الخاص تبدأ من ريادة الاعمال، وكان اتجاه الاهتمام في ريادة الاعمال عن طريق التركيز المؤسسي والبرامجي وذلك أن ريادة الاعمال تحتاج الى 4 مهام رئيسية مثل اعداد البرامج التدريبية والتوعية والتأهيلية، وحاضنة الاعمال ومركز تصميم منتجات المشاريع والافكار، والدعم المالي. وقد أنشأت مؤسسات عديدة في قطر مثل:  "بداية "ودار الانماء الاجتماعي لهذا الغرض، كما انيط لبنك قطر للتنمية الدور الأكبر لتنمية ريادة الاعمال في قطر، إضافة الى أنه تم انشاء واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.  وقامت جامعة قطر بانشاء مركز لريادة الاعمال بكلية الإدارة والاقتصاد ليقوم بتقديم البرامج التدريبية والاستشارات واحتضان مشاريع الطلاب، وتم  انشاء تخصص فرعي في ريادة الاعمال يضم اكثر من 100 طالب وطالبة، كما يوجد أيضا مسار تركيزي لريادة الأعمال في برنامج ماجستير الإدارة بالكلية. وقال الدكتور خالد العبدالقادر إن لدى الجامعة الآن خطة شاملة ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة (2017-2022) في تعميم تدريس علوم ريادة الاعمال ليدخل في اغلب التخصصات العلمية وذلك كمهارة يكتسبها الطالب. وتحدث الدكتور خالد العبدالقادر عن الحصار الجائر وقال إنه في منتصف 2017، تم فرض حصار جائر على دولة قطر من قبل 4 دول عربية، و استطيع القول بأن هناك الآن طفرة كبيرة في ريادة الاعمال في دولة قطر، حيث أعلنت الحكومة ان هناك 3 خطوط اعمال تحدد أولوية المرحلة التي تمر بها دولة قطر، وهي الآن ميدان لدخول القطاع الخاص ورواد الاعمال فيه، وهذه الخطوط والمسارات للأعمال هي: مشاريع الاكتفاء الذاتي ومشاريع إحلال منتجات دول الحصار وأيضا فتح الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي للمساعدة على تقوية الاقتصاد القطري انتاجا وتصديرا وتنويعا للاقتصاد. واليوم دولة قطر هي اقوى اقتصاديا، وأصبحت مكتفية ذاتيا من الالبان وبنسبة عالية من الخضروات. وهناك كثير من السلع التي دخلت خطوط الإنتاج في الاقتصاد القطري، والتي استقطبت الكثير من رواد الاعمال ومشاريع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي القطري المشترك. وأخيرا وليس آخرا، ان حراك ريادة الاعمال في قطر الآن يشهد طفرة اكثر من أي وقت مضى، وهناك إمكانات استثنائية متوافرة لرواد الأعمال بشكل لم يسبق له مثيل .;