ألقى عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور خالد العبدالقادر مؤخراً كلمة عن تجربة دولة قطر في تنمية القطاع الخاص وتعليم ريادة الأعمال في الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد الدكتور خالد العبدالقادر أن الدول التي تعتمد على القطاع العام كمحرك للاقتصاد، تتميز ببطء نموها وقلة في الابتكار والإبداع والكفاءة، أما الدول التي تعتمد على القطاع الخاص فتتميز بالديناميكية ونمو اقتصادي أسرع ودرجة عالية من الابتكار والإبداع. مبيناً أن دولة قطر كانت استثناء من هذه القاعدة، حيث يلعب القطاع العام فيها الدور الأكبر مقارنة بالقطاع الخاص. وقال إن هناك جهوداً حقيقية في دولة قطر انصبت على تقوية القطاع الخاص، وأكد أن الاهتمام الجدي بدأ في القطاع الخاص منذ 1997 حينما بدأت سوق البورصة في العمل سنة 1997، حيث تم تخصيص بعض شركات القطاع العام الأكثر ربحية وبيعها إلى القطاع الخاص، وسمحت تلك الخطوة بأن يأخذ القطاع الخاص مساحة أكبر في الاقتصاد. وأشار إلى أنه فد برز اهتمام كبير في تعديل وضع الاقتصاد الخاص القطري، وخاصة بعد إطلاق رؤية قطر 2030 في العام 2008 لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وخاصة دور ريادة الأعمال. ولفت إلى أن هناك الآن طفرة كبيرة في ريادة الأعمال في دولة قطر، وخاصة بعد الحصار الجائر، حيث أعلنت الحكومة أن هناك 3 خطوط أعمال تحدد أولوية المرحلة التي تمر بها دولة قطر، وهي الآن ميدان لدخول القطاع الخاص ورواد الأعمال فيه، وهذه الخطوط والمسارات للأعمال هي: مشاريع الاكتفاء الذاتي، ومشاريع إحلال منتجات دول الحصار، وأيضاً فتح الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي للمساعدة على تقوية الاقتصاد القطري إنتاجاً وتصديراً وتنويعاً للاقتصاد. وقال: «اليوم دولة قطر هي أقوى اقتصادياً، وأصبحت مكتفية ذاتياً من الألبان وبنسبة عالية من الخضراوات. وهناك كثير من السلع التي دخلت خطوط الإنتاج في الاقتصاد القطري، والتي استقطبت الكثير من رواد الأعمال ومشاريع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي القطري المشترك».;