يتوقع عدد من المختصين أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا في قطاع العقارات والمشاريع المحلية، خاصة مع دخول عدد كبير من المستثمرين الاجانب للسوق القطري. وتشهد دولة قطر إقبالا من الشركات التركية خاصة تلك المخصصة فى البنية التحتية وكذلك التطوير العقاري، الى جانب الشركات الاخرى الأمريكية والأوروبية، التى تختص بالسكك الحديدية والمواصلات بالإضافة الى شركات مواد البناء وغيرها. ويؤكد خبراء ومختصون أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرات اقتصادية مميّزة، مع تفاؤل عام بنشاط عقارى شامل، مع زيادة الاقبال عليها، والتوسع السكاني في البلاد. ويشير رجل الاعمال والمستثمر خالد السويدي الى ان قطر تتمتع بمقومات للجذب الاستثماري العقاري، بفضل القوانين والسياسات الاقتصادية الحكيمة والناضجة، التي عملت على خلق بيئة اعمال ملائمة ونشطة، في السوق المحلي، الأمر الذي أسهم في النمو العقاري السريع بالبلاد، واستقطاب عدد هائل من الشركات العقارية العالمية، التي ساهمت مع الشركات المحلية، برسم مشاريع مبتكرة تخدم السوق المحلي والمنطقة عمومًا. ويتابع السويدي: "كل المؤشرات المحلية تدفعنا نحو التفاؤل بشأن العقارات القطرية في الفترات المقبلة، فالدولة ركّزت جهودها كافة من اجل اقامة مشاريع ضخمة، بخاصة تلك التي شيدت لمونديال كأس العالم 2022، وهذا يجعل الشركات العقارية المحلية في تنافس مستمر للظفر بأية فرص استثمارية في هذه المشروعات ذات القيمة الكبيرة". ويضيف إنه وعلى الرغم من وجود بعض التذبذب العقاري اذا ما نظرنا لنوعية بعض العقارات، الا انه يمكننا اعتبارها حالة طبيعية، مع ارتباطنا بالعقار العالمي، "وانا ارى ان المشروعات المستقبلية لقطر تتجه بشكل خاص نحو الابراج وكذلك في الاماكن الترفيهية والسياحية، وهنالك منتجع جديد سيفتتح في الدوحة على الكورنيش وهذا مثال جيد على تنوّع الخطط العقارية بشكل عام والتوسّع فيها لتلبي جميع المتطلبات الفردية من سكن وترفيه واعمال وغيرها". ويرى الخبير العقاري السعودي خالد المبيض ان "وجود شركة خدمات عقارية بخبرات محلية تتفهم السوق المحلي بشكل كبير وتقدّم خدمات بمستوياتٍ عالمية لا شك في أنها ستكون مفيدة لشركات التطوير العقاري التي ترغب في تأسيس عمل لها في السوق الخليجي والسعودي وستساعد أيضًا في تحديد نطاق العمل الأكثر ربحية لها برؤية واضحة". وبحسب مجموعة" أي تي بي" للنشر يوضح المدير التنفيذي لشركة MPM العقارية بول ميازفيلد، والتي أصدرت شركته أحد أبرز التقارير عن العنوان اعلاه، أن التباين في نمو الايجارات السكنية بين مناطق دبي المختلفة ظاهرة صحية، ويقول ان "أي سوق ناضج ترى فيه ظهور أسواق متعددة من داخله". ويرجع ذلك الى عدة أسباب، منها "إتاحة المزيد من الخيارات العقارية على السوق، وزيادة عدد الوحدات عما كان متاحًا خلال مرحلة الصعود السريع، ووصول مستوى الايجارات الى الحد الأقصى الذي يقدر على دفعه المستأجرون في بعض المناطق دفعهم الى الانتقال الى مناطق أخرى".