ريو دي جانيرو (أ ف ب) يأمل البرازيليون في عودة تدريجية للحياة إلى طبيعتها بعد إضراب لسائقي الشاحنات أدى إلى شلل لمدة أسبوع في البلاد التي خرجت من انكماش تاريخي، وأجبر الرئيس ميشال تامر على تقديم تنازلات. وأكد الممثلون الرئيسيون لسائقي الشاحنات استعدادهم رفع الحواجز عن الطرق بعد إعلان الرئيس تامر الأحد عن إجراءات لتلبية مطالبهم، خصوصاً خفض سعر الديزل نحو 12%. وقال رئيس الجمعية البرازيلية لسائقي الشاحنات التي يبلغ عدد منتسبيها 600 ألف سائق مستقل «أعتقد أنه تمت تسوية المشكلة وسائقو الشاحنات أيضاً يريدون وضع حد لتحركهم». وكانت هذه الجمعية رفضت الخميس هدنة 15 يوماً اتفقت عليها نقابات أخرى مع الحكومة، بينما صعد الرئيس تامر اللهجة باستدعائه قوات الأمن، بما فيها الجيش، لفتح الطرق. وتمكن رجال شرطة وجنود من مواكبة شاحنات صهاريج من مصافي النفط. إلا أن الوضع أصبح حرجاً في اليوم السابق من الإضراب مع نفاد الوقود من محطات التوزيع وتوقف مصانع ونقص الغذاء في المحلات. وفي نهاية المطاف اضطر تامر للاستجابة لمطالب المضربين لتجنب مزيد من الفوضى. لكن حتى إذا رفع سائقو الشاحنات كل حواجزهم هذه المرة، تحتاج البلاد إلى أسابيع إن لم يكن إلى أشهر لعودة أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية إلى طبيعته. وقالت الجمعية الوطنية للبروتين الحيواني، إن نحو 64 مليونا من الدواجن نفقت بسبب نقص التغذية وملايين أخرى في حال الخطر، وكذلك عشرين مليون خنزير. ويرى الخبراء أن إعادة سلسلة الإمداد والتموين إلى وضعها الطبيعي يحتاج إلى فترة قد تصل إلى شهرين. وحذرت الجمعية الوطنية للمستشفيات الخاصة من أنه اعتبارا من أمس لن يكون العديد من هذه المراكز الطبية «قادراً على تأمين استمرار العناية بالمرضى التي تتطلب علاجاً إذا لم يتم تبني إجراءات فورية». وبدأت تزويد بعض محطات الوقود بالمحروقات منذ تدخل الجيش، لكن صفوف انتظار طويلة تشكلت على امتداد كيلومترات. وبين الإجراءات التي أعلنها الرئيس تامر الأحد خفضا في سعر لتر الديزل. ولبي تامر أيضاً 4 مطالب أخرى خصوصاً إلغاء بعض رسوم الطرق التي يدفعها سائقو الشاحنات الثقيلة. وفي الأيام الخمسة الأولى من تعبئة سائقي الشاحنات فقط، كلف الإضراب الاقتصاد البرازيلي أكثر من 2,3 مليار يورو، كما ذكرت صحيفة فوليا دي ساو باولو اليومية التي جمعت تقديرات من القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي.