كشف المستشار القانوني والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية هشام العسكر لـ"سبق"، أن سوق المال لم تعد تنسجم مع تذبذبات أسعار النفط سواءً هبوطاً أو صعوداً وذلك بسبب استيعاب سوق المال لتوجه الحكومة في عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وقال "العسكر" إن هذا يعتبر باعثا للاطمئنان لاستمرار استقرار سوق المال بعيداً عن تذبذبات أسعار النفط التي تتاثر بمعطيات اقتصادية دولية. وأكد العسكر أن أهمية دخول المستثمرين الأجانب لسوق المال لا تكمن فقط في التدفقات النقدية، بل الأهم من ذلك هو نقل الخبرات والسلوكيات المهنية التي يحملها المستثمرين الأجانب ودمجها في السوق المحلية، وهذا سينتح عنه الارتقاء بمستوى أداء وسلوكيات التعاملات في سوق المال، وخاصه أن المستثمرين الأجانب لهم فلسفتهم واستراتيجيتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر وغالباً ماتكون قراراتهم الاستثماريه مستوفيه للأسس المطلوبه للاستثمار سواء من حيث القيمه او الامور الفنيه الاخرى وايضاً لإجادتهم لمفهوم الاستثمار المتعارض وقال العسكر إن الاستثمار المؤسسي يضمن استقرار الأسواق المالية، مستشهداً بما حدث في الأزمة المالية عام ٢٠٠٦ حيث كان انخفاض بورصه وول ستريت أقل من الانخفاض الذي حدث في سوق المال السعودي على الرغم من ان الولايات المتحده الأمريكيه كانت هي عقر دار الأزمة المالية، والأكثر تأثر بوطأتها والسبب في ذلك هو ان ٧٥ من المستثمرين في بورصه وول ستريت الامريكيه هم من مستثمرين مؤسسين على عكس ماكان في السوق السعودي في ذلك الوقت حيث كانت نسبه الاستثمار المؤسسي لاتتجاوز ٥٪ لهذا يعتبر الاستثمار المؤسسي ضامنا لاستقرار الأسواق المالية التي يسود بها، حسب ما قاله "العسكر".