أشار تقرير «كي بي إم جي» إلى أن القطاع المصرفي في الكويت حقق ربحاً جيداً بنسبة 8.9 في المئة، مقارنة بـ 2016، حيث بلغ إجمالي الأصول 251.9 مليار دولار بنهاية 2017، بزيادة 5.9 في المئة مقارنةً بـ 2016.ولفتت نتائج التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول الخليج يظل يتمتع بالمرونة نسبياً وسط التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، على الرغم من أنه لم يشهد معدلات نمو مضاعفة في السنوات السابقة. وذكر التقرير أنه بصفة عامة، ارتفع صافي أرباح جميع بنوك الخليج 6.7 في المئة من سنة لأخرى، مقارنة بانخفاض العام الماضي، كنتيجة لنمو اقتصادات دول الخليج. ورأى التقرير أن القطاع المصرفي في المنطقة واصل التركيز على خفض التكاليف ومبادرات كفاءة التشغيل، المدفوعة بشكل كبير بالابتكار والتقنية، كما يتضح من انخفاض معدلات التكلفة إلى الدخل.وقال رئيس الخدمات المالية في «KPMG» الكويت، بافيش غاندي «يسرنا إطلاق الإصدار الثالث من تقرير نتائج البنوك الخليجية المدرجة من (كي بي إم جي) لعام 2017، والذي يحلل النتائج المالية للبنوك التجارية المدرجة الرائدة في الكويت وعبر دول الخليج. يقدم هذا التقرير لرواد القطاع تحليلات ورؤى موجزة ووجهات نظر مستقبلية».وأضاف بافيش «لقد كان عاماً جيداً للبنوك المدرجة في الكويت مع نمو ربحية قوي. فقد شهدت 6 مصارف كويتية قفزة كبيرة في صافي أرباحها بالعملة المحلية خلال 2017. وقد بدأت البنوك بالفعل في إعادة صياغة الاستراتيجيات، مما نتج عنها متوسط انخفاض 4.8 في المئة في نسبة التكلفة إلى الدخل».وأكد «كما أن الحكومة الكويتية بصدد تنفيذ خطة التنمية الوطنية الخمسية الحالية. منح هذا الإنفاق من جانب حكومة الكويت ثقة للقطاع المصرفي وسوق الديون الدولية، مما ساعد ثلاثة بنوك مجموعها 1.5 مليار دولار على إظهار الثقة في القطاع المصرفي في الكويت».من ناحيته، قال الشريك المدير في «كي بي إم جي» في الكويت، الدكتور رشيد القناعي إن «معظم البنوك الكويتية تسلط الضوء على الخدمات المصرفية الرقمية باعتبارها واحدة من المبادرات الرئيسية. وستستمر الخدمات المصرفية الرقمية في النمو السريع كقناة بديلة، وعلى الرغم من أن الفروع لن تختفي على المدى القصير إلى المتوسط، فإننا نعتقد أن الخدمات المصرفية الرقمية تنشأ كبديل مفضل للعديد من العملاء، وبصفة خاصة جيل الشباب».