توقعت شركة "كي بي ام جي في السعودية"، في تقرير حديث لها أن يتجه القطاع المصرفي السعودي لأداء إيجابي قوي، خلال العام المالي 2021. وقالت في تقريرها الصادر تحت عنوان "توقعات القطاع المصرفي 2021"، إن ذلك يأتي على النقيض من نفس الفترة من العام الماضي، حين كان الغموض حول أداء القطاع. وأشارت إلى أن القطاع اليوم يتجه نحو تسجيل أداء إيجابي جديد؛ وذلك بفضل العديد من العوامل الداعمة، مثل: حزمة الإصلاحات التي اتَّخذتها الحكومة، ونجاح القطاع في وقف الخسائر الائتمانية المتوقعة واستقرار مستوى السيولة، إضافة لتحسُّن نسبة كفاية رأس المال، والتعديلات التي أقرّتها المصارف. وأوضحت أنَّ جميع المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية والبالغ عددها 11 مصرفًا سجلت أداءً مستقرًا في نهاية 2020؛ ما يشير لتعافي القطاع ونجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ مارس 2020. وقال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية، إنه من خلال النظر للنتائج المالية للقطاع المصرفي خلال العام المالي 2020 يتم ملاحظة التأثير الواضح لجائحة كورونا على أداء القطاع. وبين أن هناك إجماعاً على أنَّ النتائج التي حققها القطاع تعتبر إيجابية بشكل كبير في ظلّ التحديات، خاصةً إذا ما قورنت بنتائج أداء القطاعات المماثلة على مستوى العالم. وأوضح أن القطاع المصرفي في السعودية يتمتع بقاعدة قوية في حجم السيولة ورأس المال، مضيفا أنه على الرغم من جائحة كورونا فقد شهد الطلب على المنازل ارتفاعًا مستمرًا، بينما تضاعف الطلب على التمويل العقاري. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تراجعت الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي السعودي بنحو 23% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 34.7 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بـ 45 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.