أظهرت النتائج المالية للبنوك العشرة المُدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، أداءً قويًا للقطاع خلال عام 2023؛ مما يعكس زيادة في صافي الأرباح بنسبة 11.72 في المائة، على أساس سنوي (YoY) ونمو إجمالي الأصول بنسبة 9.5 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من تريليون دولار أمريكي في نهاية العام. وبلغ صافي الربح بعد احتساب الزكاة والضريبة 70.07 مليار ريال سعودي في العام الماضي، مقارنة بـ 62.72 مليار ريال سعودي في عام 2022، وارتفع إجمالي الأصول إلى 3,702 مليار ريال سعودي في عام 2023، من 3,381 مليار ريال سعودي في عام 2022 ومن المتوقَّع استمرار هذا الزخم في عام 2024. جاء ذلك وفقًا لتقرير الأداء المصرفي الصادر عن شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، في المملكة العربية السعودية، حيث أشارَ التقرير إلى استفادة القطاع البنكي من فوائد التوسُّع الاقتصادي وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة؛ ونتيجة لذلك ارتفعت محفظة القروض بنسبة 10.63 في المائة، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 7.82 في المائة، وتم اعتماد نهج استباقي وطويل الأجل لسدِّ متطلَّبات السيولة من خلال رسملة الأرباح المحتجزة وإصدار صكوك طويلة الأجل. فيما كانت الزيادة في صافي الربح مدعومة بزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 10.89 في المائة وانخفاض رسوم خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) بنسبة 4.39 في المائة على أساس سنوي. وتعليقاً على الأداءِ المصرفي في السعودية، أوضح أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في السعودية، قائلا: "انخفضت الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب تحسُّن أداء المحفظة عبر قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، وعدم وجود حالات تعثر منهجية هذا العام، إلى أنَّ التوسع الاقتصادي قد دعم المقترضين المتعثرين لتسوية ديونهم وإعادة التفاوض بشأنها بشكل إيجابي"، وتابع شهاب: "لقد أدت إعادة تسعير الأصول والخصوم في الوقت المناسب إلى زيادة صافي الهامش أيضاً، بينما نما دخل رسوم القطاع بنسبة 2.43 في المائة ". وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع 99.2 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، وخاصة في ضوء التوقعات الاقتصادية الواعدة وآفاق النمو الصحي للأصول، وقد تمَّ اتخاذ تدابير متعددة للحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي يمكنها تعزيز النمو وتلبية المتطلبات المحلية؛ وبناءً على ذلك، واصلت البنوك اتباع استراتيجيات إعادة رسملة الأرباح المحتجزة وإصدار الصكوك في الأسواق المحلية والدولية لتعزيز المركز المالي. وعلقت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية، على التقرير مشيرة إلى أنَّ المخاطر المستقبلية تبدو أكثر ترابطًا وظهورًا في القطاع المصرفي العالمي، وهذا أمر مرتبط جزئيًا بالمنطقة الأوسع أيضًا، وأبرزت الشركة حالة عدم اليقين الجيوسياسي باعتبارها المخاطر الكبرى التي يمكن أن تعرقل زخم النمو في العديد من البلدان، في حين تظل التكنولوجيا المغيِّرة والقضايا التشغيلية بنفس الأهمية لجميع الاقتصادات، وبالتوازي مع ذلك، يترسَّخ الذكاء الاصطناعي التوليدي مع إمكاناته غير المحدودة ؛ مما يتطلَّب من القطاع بذل المزيد من الجهد من حيث الاستثمار في التكنولوجيا واستكشافها . واختتم شهاب حديثه مضيفاً: "يواصلُ البنك المركزي السعودي (ساما) نشاطه في الحوار مع المشاركين في السوق، حيث يلعب دورًا محوريًا في إدارة المخاطر ودعم أجندة التوسع الاقتصادي الطموحة للمملكة".