يتجه الاقتصاد القطري إلى الانهيار بوتيرة متسارعة، وواصلت الأصول (الموجودات) الأجنبية في البنوك القطرية تراجعها الحاد منذ المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وحسب بيانات الميزانية المجمعة للبنوك في قطر، عن شهر أبريل الماضي، تراجعت الموجودات الأجنبية في الربع الأول من العام الجاري 15.7% إلى 227.5 مليار ريال (62.3 مليار دولار). وكان إجمالي الموجودات الأجنبية قد بلغ 269.8 مليار ريال (73.9 مليار دولار) في أبريل 2017، وفق أرقام مصرف قطر المركزي، وعلى أساس شهري تراجعت الموجودات الأجنبية للبنوك القطرية بنسبة 0.5% هبوطاً من 228.5 مليار ريال (62.6 مليار دولار) في مارس 2018. ويعيش القطاع المصرفي القطري ضغوطاً متزايدة بفعل تبعات مقاطعة الرباعي العربي، ما دفع بعض البنوك للتوجه نحو أسواق الدّين للحصول على السيولة اللازمة، وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وأدت المقاطعة إلى تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق القطرية، الأمر الذي دفع الحكومة والبلاد إلى تسييل أصول وسحب استثمارات بالنقد الأجنبي في الخارج، وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية منذ قرار المقاطعة العربية، وتتألف تلك التمويلات الأجنبية وفق صندوق النقد من (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.