تواصل نزوح الأموال من الجهاز المصرفي القطري حيث تراجعت الودائع الأجنبية بنحو 14 مليار دولار الشهر الماضي لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2015 ما يعني خروج نحو 7.6% من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية و1.8% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي القطري، فيما يؤكد خبراء أن مسلسل خروج الأموال سيستمر وأن الحصيلة مرشحة للتصاعد لاسيما وأن حصة دول التعاون شكلت 55% من إجمالي الودائع الأجنبية بالبنوك القطرية 2016. وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أمس أن حكومة قطر أودعت ما يزيد على 10 مليارات دولار في البنوك المحلية الشهر الماضي لتعويض الودائع التي سحبتها مؤسسات أجنبية بسبب القاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب. ويشير ضخ هذه الأموال الضخمة، الذي قد يتكرر في الأشهر المقبلة إذا استمر نزيف الودائع، إلى أن قطر تواجه أضراراً اقتصادية ناجمة عن الأزمة مع استمرار نزوح الأموال. وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطط النقل مع قطر في أوائل يونيو الماضي ومنذ ذلك الحين يسحب كثير من بنوك تلك الدول وغيرها والمستثمرين من انحاء العالم الأموال من قطر ونتيجة لذلك هبطت ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية وغالبيتها العظمى بالعملة الأجنبية إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو من 184.6 مليار ريال في مايو ويعادل حجم الانخفاض البالغ 14 مليار ريال نحو 7.6% من الودائع الأجنبية في بنوك قطر و1.8% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي لقطر. نزوح الودائع وكان مصرفيون قالوا لـ"رويترز" في وقت سابق إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، ضخ ودائع جديدة في البنوك المحلية خلال يونيو لمواجهة الأزمة. لكن لم يتم الكشف عن إجمالي حجم الودائع التي جرى ضخها فيما من المرجح أن يستمر نزوح الودائع في الأشهر المقبلة. ولم تصدر الدول العربية المقاطعة للدوحة توجيهات علنية لبنوكهم بسحب أموال من قطر، لكنهم حذروا البنوك من أن إجراء تعاملات في الدوحة بات ينطوي على مخاطر ويبدو أن هذا الوضع يدفع كثيراً من المؤسسات الخليجية لسحب أموالها عندما يحل أجل الودائع. وجاءت 55% من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية العام الماضي من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون وهذا يعني أنه قد يتم سحب ودائع خليجية بين 15 ملياراً و20 مليار دولار على مدى السنة المقبلة أو نحو ذلك إذا لم تهدأ التوترات السياسية. وأظهرت البيانات أيضاً أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية باستثناء الطروحات، انكمشت إلى 46.4 مليار ريال في يونيو من 51.8 مليار ريال في مايو. بيع الأصول وعلى الرغم من حيازته لأصول سائلة تقدر قيمتها بنحو 180 مليار دولار ، فإن جهاز قطر للاستثمار قد يكون مجبراً على الاستمرار في ضخ الأموال في البنوك القطرية في محاولة يائسة لحمايتها من مخاطر نزوح الأموال مما يهدد بتآكل أصول الدوحة السيادية ويقلص قدرتها على حماية العملة من التهاوي فضلاً عن إجبار الصندوق السيادي على بيع الأصول بأسعار زهيدة للحصول على السيولة حيث يستغل المشترون الفرصة للاستحواذ على الأصول المملوكة لقطر بأقل الأسعار. ويبدو أن الضبابية الاقتصادية الناجمة عن نزوح الودائع تؤثر على إقراض البنوك القطرية حيث هبط إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى 876.7 مليار ريال من 881.5 مليار بحسب بيانات المصرف المركزي القطري وانخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار مع تقليص كثير من البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملاتها مع الدوحة. الأموال الأجنبية من جانبها ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تراجعت خلال الشهرين الماضيين، خاصة مع سحب الكثير من العملاء من الصناديق الاستثمارية للأموال والودائع بعد أزمة قطر الدبلوماسية مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وانخفضت الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 في قطر بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال الشهر الماضي مما يعد الانخفاض هو الأكبر منذ نوفمبر 2015. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى «سلبية» . وتوقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في بنك «ستاندرد تشارترد» أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط الفترة المقبلة مع تزايد أمد المقاطعة العربية، فبنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي مع انخفاض أسعار الطاقة. سعر الفائدة وذكرت «بلومبرغ» أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك في قطر لمدة 3 أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفي الإجمالي في قطر بنحو 0.6% في يونيو إلى 780 مليار ريال ولدى قطر خطة لإنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2022 مما يضع علامات استفهام وشكوك بشأن قدرة الدوحة على مواصلة الاستعدادات لاستضافة الحدث. يذكر أن 5 مصارف بريطانية من بينها بنكا تيسكو وباركليز أوقفت بيع الريال في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري. ولم يفلح "المركزي القطري" في تثبيت الريال بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعاً إلى 3.76 ريال للدولار مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.