دخل حجم السيولة القطرية منعطفاً خطيراً جراء نزوح الودائع نتيجة استمرار المقاطعة المفروضة على الدوحة منذ مطلع يونيو/‏ حزيران الماضي، لا سيما وأن سحب الودائع الأجنبية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المصارف على الودائع المحلية، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع تكاليف التمويل والضغط على هوامش الربح لدى البنوك القطرية.وقالت وكالة «فيتش» في تقرير حديث إن السيولة والموارد المالية للبنوك القطرية تخضع لدرجات متفاوتة من الضغوط الناجمة عن نزيف الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك، وذلك بعد أن قطعت عدة دول عربية علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية مع الدوحة في يونيو/‏ حزيران، مشيرةً إلى أن المقاطعة ستؤدي إلى زيادة تكلفة تمويل البنوك في أسواق الدين الدولية، لافتةً إلى أن الأثر الكلي على كل مصرف سيعتمد على مدى اعتماده على مصادر التمويل غير المحلية. وتشمل البنوك التي تعتمد بشكل كبير على الودائع غير المحلية «الأهلي» و«الخليجي» و«الدوحة» و«قطر الإسلامي»، في حين تشمل البنوك التي تعتمد بصورة أقل على الأموال الخارجية «بروة» و«قطر الدولي» و«قطر الدولي الإسلامي». ومن المرجح أن يؤدي سحب الودائع الأجنبية إلى زيادة المنافسة بين المصارف على الودائع المحلية، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع تكاليف التمويل والضغط على هوامش الربح لدى البنوك القطرية، وفقاً لتقرير «فيتش»، الذي يشير أيضاً إلى أن البنوك التي تعتمد بدرجة اكبر على الودائع غير المحلية ستحتاج إلى تقديم أسعار تنافسية لجذب الودائع المحلية. وتمثل الودائع 75% من تمويلات البنوك غير السهمية، وفي نهاية شهر مايو/‏ أيار شكلت ودائع العملاء غير المحليين 25% من إجمالي ودائع البنوك، صعوداً من 10% قبل عامين وذلك بعد أن سحبت الحكومة القطرية ودائع كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط. ومع استمرار نمو الإقراض السريع للبنوك، ساهمت الودائع غير المحلية في سد الفجوة، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خاصة السعودية والإمارات بالإضافة إلى آسيا، حيث جذبتها العائدات العالية التي تقدمها البنوك ذات التصنيفات الجيدة. إلا أن هذه الودائع أقل استقراراً من نظيراتها المحلية، إذ أدت المقاطعة الخليجية إلى هروب جزء كبير منها. وشهدت البنوك المحلية القطرية تراجعاً كبيراً في ودائع العملاء الأجانب وكذلك ودائع وقروض البنوك غير المحلية، ويشكل الدائنون في دول مجلس التعاون الخليجي جزءاً منها. وضخ جهاز قطر للاستثمار المزيد من الودائع في النظام المصرفي لدعم السيولة (12 مليار دولار في يونيو/‏حزيران، و7 مليارات دولار في يوليو/‏تموز). ومنحت «فيتش» تصنيف الإصدارات لجميع البنوك القطرية نظرة مستقبلية سلبية، ما يعكس وجهة نظر الوكالة بأن هناك حالة من عدم اليقين حيال النظام المصرفي القطري بسبب المقاطعة. وفي حال استمرت المقاطعة أو تصاعدت فيتوقع أن تخفّض الوكالة التصنيف السيادي للبلاد. (وكالات)