تونس - أعلنت الرئاسة التونسية الاثنين تعليق العمل "بوثيقة قرطاج" المحددة لعمل الحكومة الحالية بسبب تعثر المفاوضات بشأن تغيير تركيبتها أو إقالتها. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش، للصحافيين عقب اجتماع للموقعين على "وثيقة قرطاج"، إنه جرى تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل غير مسمى. وتجري الأحزاب الممثلة في الحكومة والداعمة لها وعدد من المنظمات الوطنية مفاوضات منذ أسابيع لتعديل "وثيقة قرطاج" التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 2016 ومهدت لتكوين حكومة ائتلافية، بهدف إنعاش الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات عاجلة بجانب مكافحة الفساد والحرب على الإرهاب. وتركز الوثيقة المعدلة، التي أعدتها لجنة خبراء، على حزمة إصلاحات ذات أولويات اجتماعية واقتصادية، مع إمكانية إجراء تغيير وزاري جزئي أو شامل لتطبيق البرنامج الحكومي الجديد. والخلاف قائم بين الموقعين على الوثيقة بشأن النقطة الأخيرة المرتبطة بمصير حكومة يوسف الشاهد الحالية. النهضة متمسكة بالشاهدالنهضة متمسكة بالشاهد وأعلنت حركة النهضة تمسكها ببقاء يوسف الشاهد رئيسا للحكومة مع إمكانية إدخال بعض التحويرات، حيث ناقش مجلس شورى حركة النهضة التونسية، خلال اجتماعه أمس الأحد، موقف الحركة من تعديل الحكومة وتمسكها ببقاء يوسف الشاهد على رأسها. وقال عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة، إن حركته لها ثقة في استعداد كافة الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار والتوافقات حول وثيقة قرطاج 2. وأكد أن للحركة ثقة في أن كل الأطراف ستقدم التنازلات المطلوبة. وتطالب حركة النهضة بتعديل جزئي على الحكومة التونسية وترفض إقالة رئيسها يوسف الشاهد. ويبقى مصير الشاهد وفريقه الحكومي النقطةَ الوحيدة التي لم تتفق بشأنها الأحزاب والمنظمات التونسية المشاركة في المفاوضات، فيما تم الاتفاق على أولويات عمل الحكومة للفترة القادمة في نص اتفاق جديد أصبح يعرف بوثيقة قرطاج 2. وتدور المفاوضات حول موقفين الأول يطالب بإقالة يوسف الشاهد وكل فريقه الحكومي ويتبناه كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب نداء تونس الحاكم، فيما يرى أصحاب الموقف الثاني الاكتفاء بتعديل جزئي على الحكومة التونسية وعدم إقالة رئيسها يوسف الشاهد، ويقود هذا الطرح حركة النهضة. وانتقد حزب نداء تونس شريكه في الحكومة حزب النهضة، إذ قال إنه يستغرب كيف تتمسك الحركة بالشاهد في