تقدم النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار إيقاف محافظ الغربية رقم (١٠٤٦) لسنة ٢٠١٧ الخاص باعتماد مشروع التقسیم لأرض محلج البورصة بمدینة زفتي لمخالفتة أحكام قانون التخطیط العمراني. وأكد "فؤاد" في بيان صحفي له اليوم، أن محافظ الغربیة قام بإصدار قرار اعتماد مخطط التقسیم لأرض محلج بدون قائمة شروط مسبقة، وأسس قراره على طلب اعتماد تقسیم مرفق به عقود تعامل عرفیة وغیر مدعمة بالرسومات الهندسیة المعتمدة والبیانات اللازمة التي حددتها اللائحة التنفیذیة.وتابع النائب: أن من شروط اللائحة التنفيذية للقانون إصدار قرار باعتماد مخطط تقسیم بفحص الطلب المقدم من النواحي الفنیة بأن یكون مرفقا به مستندات وعقود تعامل رسمیة مسجلة بمصلحة الشهر العقاري وان یكون مرفق بها الرسومات والبیانات اللازمة، ولابد أن تسري الشروط على المشترین وخلفائهم.وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة العامة، أن المحافظ أصدر قراره باعتماد مخطط التقسیم دون التأكد من سلامة الإجراءات ورسمیة المستندات والبیانات المقدمة، مما يشير إلى أن قرار المحافظ مخالف للقانون ولائحته التنفیذیة ويجب إیقافه لسرعة تدارك الآثار المترتبة علیه.