شدّد وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل في تعميم على مختلف الإدارات، على عدم قيام موظفيها بشراء مواد عن طريق القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة من غير الجهة المختصة، مع تزويد وحدتي الشراء والمخازن بنسخة من فواتير الشراء بالعهد النقدية.ولفتت المصادر إلى أن تعميم الفاضل جاء بعد تنامي قيام بعض إدارات الوزارة بالشراء المباشر لبعض المواد، دون الرجوع إلى الإدارة المختصة بالوزارة «وحدة الشراء»، بما يشكل مخالفة قانونية ومالية، موضحة أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعميم رقم «2» لسنة 2017 في شأن نظم الشراء للجهات الحكومية للمادة «79» من الأحكام العامة للشراء، والتي تنص على ما يلي:لا يجوز شراء مواد أو توفير خدمات أو تنفيذ أعمال، إلا عن طريق الوحدة المختصة بالشراء «وحدة الشراء»، في كل جهة عامة تخضع لهذا التعميم.وكذلك التقيد بقواعد تنفيذ الميزانيات في هذا الشأن المادة رقم (2/سادساً) وتجنب المخالفات المالية من قبل الجهات الرقابية ومن يخالف تلك التعليمات سوف سعرض للمساءلة القانونية.كما جاء في التعميم «يرجى من أصحاب العهد النقدية الشخصية تزويد وحدتى الشراء والمخازن بالوزارة التابعتين للإدارة المالية بنسخة من فواتير الشراء التي تتم من العهد النقدية وذلك إعمالاً لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2002 المادة (15) في شأن تنظيم العهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية لتفادي عدم تسجيل ملاحظات أو مخالفات من الجهات الرقابية في حال عدم الالتزام بتعميم وزارة المالية».