تونس - أثارت جماعات في غرب ليبيا الشكوك بشأن نجاح المحادثات المقررة في باريس الثلاثاء والرامية لتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات في البلد المنقسم معبرة عن مخاوف من أن تأتي نتائجها في صالح غريمها خليفة حفتر في شرق ليبيا. وانقسمت ليبيا بعد انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت للإطاحة بمعمر القذافي. ومنذ عام 2014 تشكلت في ليبيا فصائل سياسية وعسكرية متنافسة اتخذت من طرابلس وشرق البلاد مقرا لها. وتقود الأمم المتحدة مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط وتنظيم انتخابات عامة فيه. وقال مسؤول فرنسي إن من المقرر أن يضم اجتماع باريس حفتر ورئيس الوزراء فائز السراج ورئيسي برلمانين متنافسين وسيتم خلاله حثهم على الاتفاق على مبادئ عامة لإنهاء الأزمة الليبية. وأضاف المسؤول "سيكون هناك التزام جماعي للقيام بكل ما يضمن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي". كما تسعى باريس إلى الاتفاق على توحيد المؤسسات المالية والأمنية الليبية. ويجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي سعيا لتنظيم انتخابات تخرج هذا البلد من الأزمة بعد سبع سنوات على سقوط معمر القذافي، ووسط تشكيك الخبراء حيال هذه المبادرة. وأعلن قصر الإليزيه "نأمل في التزام من المسؤولين الليبيين بشأن سيناريو للخروج من الأزمة"، مؤكدا العمل بدعم من الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وتسعى فرنسا بقيادة إيمانويل ماكرون إلى القيام بدور أكبر من أجل إقناع الفصائل الليبية بضرورة إنهاء الاضطرابات. وعقد ماكرون العام الماضي محادثات نادرة بين حفتر والسراج في باريس. لكن منتقدين تساءلوا عن مدى الحاجة لمحادثات باريس هذا الأسبوع في ظل وجود "خطة عمل" أطلقها العام الماضي غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات. وقال مصدر دبلوماسي "الخطوات التي توجد حاجة لاتخاذها معروفة تماما ومحددة في خطة العمل". وأضاف "لذا لسنا بحاجة لخطة أخرى وأخشى أن تحدث هذه المبادرة الجديدة... التباسا إضافيا". وتقول فرنسا إن المحادثات ستشهد مشاركة دولية واسعة وإنها تتماشى مع خطط سلامة. وقالت مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية، في إفادة إنه، مع الوضع في الاعتبار استمرار الانقسامات في ليبيا، ينبغي ألا يفرض اجتماع باريس إطارا شديد الصرامة على المشاركين فيه حتى يجري تجنب "خلق توقعات غير واقعية قد يتسبب الاندفاع نحوها في... تأجيج التوترات". "انتصار على الورق" باريس: المحادثات تتماشى مع خطط سلامة باريس: المحادثات تتماشى مع خطط سلامة يشارك في المؤتمر أيضا رؤساء تشاد إدريس ديبي ونيجيريا محمدو يوسفو وتونس الباجي قائد السبسي والكونغو دينيس ساسو نغيسو ممثل الاتحاد الإفريقي لليبيا، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى. وذكر قصر الإليزيه أنه بمشاركة القوى على الأرض و"العرابين" الأجانب والقوى الإقليمية والدولية "يوضع كل واحد أمام مسؤولياته" إزاء الفوضى التي تعم ليبيا بعد سبع سنوات على التدخل الغربي عام 2011. ويأمل ماكرون الذي جعل ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية، في تجسيد الدفع الذي تحقق في اجتماع لا سيل سان كلو. غير أن هذا الرهان يبدو محاطا بالشكوك برأي الخبراء الأربعة الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس، على ضوء الانقسامات على الأرض والخصومات بين مختلف الأطراف الإقليميين والأوروبيين. وقالت فيديريكا سايني فاسانوتي من معهد بروكينغز في واشنطن إن "مؤتمر باريس يعتبر على الورق انتصارا جديدا لفرنسا التي تثبت بذلك أنها تقود اللعبة في الملف الليبي، أقله على الصعيد الدبلوماسي". وتابعت "لكن الواقع أكثر تعقيدا بكثير"، مشيرة إلى دور الميليشيات التي انتشرت في ظل الفوضى السائدة ومعارضة الليبيين لكل ما يعتبرونه تدخلا أجنبيا. ويقاطع الأطراف السياسيون والعسكريون الرئيسيون في مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر سياسيوها من الأكثر نفوذا، اجتماع باريس بعدما طالبوا بمعاملتهم على قدم المساواة مثل الوفود الأربعة الأخرى، وفق ما أفادت مصادر سياسية ليبية. هل تتسرع فرنسا؟ قال محمد الجراح من مكتب "ليبيا آوتلوك" للاستشارات إن "كثيرين في الغرب الليبي يعتبرون المبادرة الفرنسية محاولة لتعزيز موقع خليفة حفتر وجعله لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه". كما يطالب عدد من الأطراف الآخرين بتنظيم استفتاء على دستور يحدد سلطات الرئيس المقبل، وهو منصب غير موجود حاليا في ليبيا، قبل إجراء أي انتخابات رئاسية. وقال جلال حرشاوي المحاضر في جامعة باريس الثامنة إن "فرنسا هي البلد الوحيد المتمسك بتنظيم انتخابات بهذا الشكل السريع". وأضاف "إنها متسرعة لأنها تعتمد معايير غير ليبية وغير عربية لقراءة الوضع، إنها تنظر (إلى الأمر) بالنسبة إلى إيطاليا وروسيا والولايات المتحدة"، في إشارة إلى السباق الجاري لكسب نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري في هذا البلد. وكما في يوليو 2017، فإن إيطاليا، القبلة الأولى لأعداد المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء عبر ليبيا، لا تبدو مرتاحة لهذه المبادرة وهي تعتبر أن باريس تتحرك بشكل أحادي. وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" في 24 مايو نقلا عن مصادر دبلوماسية إيطالية "يبدو وكأن ماكرون أراد اغتنام هذا الظرف من غياب إيطاليا السياسي عن الملفات الليبية" بسبب الأزمة السياسية القائمة في روما. وفي مثل هذا الوضع، دعت "مجموعة الأزمات الدولية" إلى الاكتفاء بإعلان "مفتوح" بدون تعهدات خطية في باريس، وكتبت مجموعة الدراسات في مذكرة "لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على (...) استراتيجية سياسية واقتصادية وامنية قابلة للحياة".