بدأ العد التنازلي لتفعيل الوثيقة الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، ووثائق تأمين على السيارة مع بدء السماح للمرأة بالقيادة في طرق المملكة. وقد عكف مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركات التأمين من جهتها خلال الأشهر الماضية على العمل في استقبال الضيفين الجديدين على قطاع التأمين المحلي واللذين يبدأ تطبيقهما على أرض الواقع مابين 25 إلى 30 يوماً. الوثيقة الصحية الموحدة يشرع في تطبيق الفعلي للوثيقة الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني المتضمنة منافع إضافية في الأول من يوليو المقبل. وقد أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة حالياً ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان سعودياً أو غير سعودي، أما بعد انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه وأفراد أسرته، و بالنسبة للسعوديين تقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية وبشكل مجاني من قبل الدولة -رعاها الله- و حسب نظام الحكم، أما برامج التأمين الاختيارية فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني ولا يوجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزامياً بالنظام. لافتاً إلى أن مطلع يوليو المقبل سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، وأنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها، ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو المقبل إلا في الحالات التي حددها النظام. وبين المعارك أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهراً وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة. وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة. وقال المعارك: إن شركات التأمين تقوم بتحديد القسط التأميني بناء على أسس فنية وفقاً للخبير الإكتواري تشمل عدة عوامل مثل التاريخ المرضي والعمر ونسبة المخاطرة والفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة ويتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها ومراقبتها من قبل وزارة الصحة، مؤكداً أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الحياد مع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن المادة رقم (117) من الفصل الثامن (العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية) باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي نصَّت على أنه: «لا يسمح لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن لهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي». وأضاف: إن الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات. داعياً جميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الإطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الإتصال للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات و استقبال الشكاوي عبر أحد القنوات التالية الرقم الموحد 920001177، البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa تأمين المركبات النسوية شرعت شركات التأمين في المملكة خلال الأشهر الماضية للمساهمة في تطبيق الأمر السامي السماح بقيادة المرأة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وفق النظام. وقد أكد عاملون في مجال التأمين استعداد الشركات لاستخراج وثائق تأمين على السيارة مع التطبيق الفعلي بسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتباراً 24 يونيو 2018. وأفادوا أن أنظمة التأمين لن تفرق بين الرجال والنساء، وتتعامل بشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها، وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد النظامية في حماية كافة العملاء وأصحاب المصالح، وعملاء شركات التأمين من الأفراد بشكل خاص، داعياً في الوقت ذاته شرائح المجتمع (رجالاً ونساءً) إلى أهمية الوعي بأنظمة السلامة المرورية، والوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها، مستبعدين أن يكون هناك تسعيرة خاصة لوثيقة تأمين قيادة المرآة. وفي تنافس بين الشركات طرحت وثائق تأمين للنساء، مع إضافات ومنتجات جديدة لمساعدة المرأة لدى قيادتها السيارة على الطريق، إضافة لافتتاحها أقسام نسائية للإجابة على الاستفسارات. من جهتها، ومواكبة للسماح بقيادة المرأة أعلنت شركة «نجم» لخدمات التأمين قبل نحو شهر عن فتح باب ‏التوظيف أمام النساء لوظيفة «محققات» لمباشرة الحوادث المرورية، بعد أن استكملت جاهزيتها لاستقطاب وتدريب الكوادر النسائية ومباشرة عملهن في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.