أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بمناسبة عام زايد قرارا بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهرا والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الالغاء من كافة الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة حرص حكومة امارة ابوظبي على تعزيز تنافسية بيئة الاعمال في الإمارة من خلال اصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الاعمال ليكون شريكا مهما ورئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية في الامارة والدولة بشكل عام. وأوضح سعادة خليفة المنصوري ان قرارات الدائرة بشأن الاعفاء من رسوم التراخيص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها يعكس مدى تفاعل وحرص حكومة أبوظبي على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير كافة التسهيلات والاجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الاعمال بالإمارة. من جانبه قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة أن قرار الاعفاء يشمل كافة المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق امارة ابوظبي الثلاث "ابوظبي والعين والظفرة " وذلك بهدف دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية. وأكد محمد منيف المنصوري أن مركز ابوظبي للاعمال يعكف على اطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في امارة ابوظبي بما يهدف الى تسهيل إجراءات الاستثمار خدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام .