أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القرار رقم 8 للعام 2018 والقاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات غير المجددة لتراخيصها من رسوم التراخيص عن الفترات السابقة لتاريخ الأول من يناير 2018. وحدد القرار الأول من سبتمبر للعام الجاري موعداً نهائياً لتسوية جميع الشركات أمورهم وإلا سقط حقها في الاستفادة من هذا الإعفاء. دعم وقد ثمنت فعاليات حكومية وخاصة بامارة الفجيرة قرار صاحب السمو، حيث يأتي قرار الإعفاء في إطار الدعم المستمر الذي يوليه سموه لقطاع أعمال الشركات والمستثمرين في الفجيرة وحرصه على توفير المناخ الاستثماري المناسب للشركات العاملة في الإمارة وتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي. وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، إن قرار صاحب السمو يساهم في إزالة جميع العقبات التي تعترض عمل الشركات والمؤسسات المتعثرة والمتخلفة عن تجديد تراخيصها، كما يساهم القرار في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية المشجعة في الفجيرة. وأضاف الضنحاني إن القرارات والإجراءات التي تتخذها حكومة الفجيرة تساهم في خلق المناخ الاستثماري المناسب بما يتوافق مع التطورات الدائمة والمستمرة في دولة الإمارات. من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خليفة مطر الكعبي القرار والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل لسمو الحاكم لقطاعات الأعمال المختلفة بإمارة الفجيرة، وحرصه على إيجاد بدائل لازمة وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها الإمارة وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات لدعم القطاع الخاص والارتقاء بإدائه. بدوره، أشاد خالد الجاسم مدير عام الغرفة بالقرار الذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة ويدعم القطاعات الصناعية والتجارية ويعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وقال إن القرار يعزز متطلبات دعم مسيرة الاقتصاد المحلي والقدرات التنافسية. تشجيع من جهته، قال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، إن القرار ترك أثراً إيجابياً كبيراً على أصحاب الرخص الذي يشجعهم على الاستثمار ودعم سياسة التنوع الاقتصادي في الفجيرة، موضحا أن البلدية على استعداد تام لتوفير كافة الإجراءات المناسبة لاستقبال الشركات المتعثرة وتسوية أوضاعها. بدوره ثمن مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي قرار صاحب السمو والذي يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة ويشجع على الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن القرار يمثل فرصة للعديد من الشركات التي لم تجدد تراخيصها ومتراكم عليها مبالغ مالية، حيث إن القرار سيصحح أوضاعها ويعطيها أريحية في متابعة أعمالها.