بسام عبد السميع (أبوظبي) أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قراراً بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً، والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء، من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها وذلك بمناسبة «عام زايد». وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال إصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً ورئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام. وأوضح أن قرارات الدائرة بشأن الإعفاء من رسوم التراخيص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها يعكس مدى تفاعل وحرص حكومة أبوظبي على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير كل التسهيلات والإجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الأعمال بالإمارة. من جانبه، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن قرار الإعفاء يشمل جميع المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث «أبوظبي والعين والظفرة»، وذلك بهدف دعم قطاع الأعمال في الإمارة وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية. وأكد أن المركز يعكف على إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في الإمارة، لتسهيل إجراءات الاستثمار وخدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام. ... المزيد