مكتب الهجرة واللاجئين مؤسسة حكومية تقرر في شأن طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا. قرار المكتب الاتحادي يُتخذ بناء على قوانين ومراسم. ورقة تعرّف بمهام هذا المكتب والمساطر القانونية التي يعمل وفقها. مهام مكتب الهجرة واللاجئين في عام 2005 تمت إعادة هيكلة "المكتب الاتحادي للاعتراف باللاجئين الأجانب" ليتحول اسمه إلى "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين". ويبدأ تاريخ المؤسسة من عام 1953 بعدما انضمت ألمانيا لاتفاقية جنيف الخاصة باللجوء. حينها، كان 40 موظفا فقط مسؤولا عن البت في طلبات اللجوء، لأنه وفي العقود الأولى لتأسيس المكتب لم يدخل إلى ألمانيا الاتحادية إلا عدد قليل من المهاجرين. وسرعان ما تغيّر الوضع رأسا على عقب إثر انهيار الاتحاد السوفياتي وتوحيد ألمانيا. فقد شيّدت المؤسسة 48 فرعا موزعة على كافة البلاد، ورفعت عدد الموظفين إلى أكثر من 4000 موظف. وأثناء عملية إعادة الهيكلة في عام 2005، حصل مكتب الهجرة واللاجئين على صلاحيات أوسع إلى جانب البت في طلبات اللجوء، إذ أنه أصبح على سبيل المثال مسؤولا أيضا عن تنسيق دورات تعلم اللغة الألمانية الخاصة بالمهاجرين. وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مع مدير مكتب الهجرة واللاجئين جلسة الاستماع..لماذا وكيف؟ كل من يتقدم بطلب اللجوء، عليه أولا الخضوع لفحص طبي داخل مراكز الاستقبال. وللتحقق من هوية مقدم الطلب ولمعرفة الأسباب التي دفعت به إلى تقديم طلب اللجوء في ألمانيا، يتم استدعاءه لإجراء مقابلة خاصة مع موظف يستمع لأقواله بحضور مترجم. وجلسة الاستماع منصوص عليها قانونيا. وخلالها يتوجب على طالب اللجوء شرح وبصفة موثوقة الاضطهاد الذي تعرض له وما يهدد حياته في حال عودته إلى بلاده. ومنذ موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا منتصف عام 2015، تم التقليل من أهمية جلسات الاستماع حتى أنه تمّ التنازل عنها في بعض الفروع. وهذا الأمر ظهر جليا بعد الكشف عن فضيحة فرع المكتب في بريمن، حيث ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن نحو 1200 قرار إيجابي صدر عن هذا الفرع بدون الاستعانة بجلسات الاستماع  وبدون اتباع آليات الكشف الواضح عن الهوية.  قضية الجندي الألماني فرانكو مثال آخر، إذ نجح الأخير في تسجيل نفسه كلاجئ سوري، ولا أحد اكتشف الأمر. من يعمل لدى مكتب الهجرة واللاجئين؟ ومنذ عام 2014 ارتفع عدد طلبات اللجوء بقوة، غير أن المكتب لم يحصل على موظفين إضافيين. ومع موجة الهجرة الكبيرة في 2015 اشتد الوضع أكثر عندما قدم نحو تسعمائة ألف طالب لجوء إلى البلاد. وتعرض المكتب لانتقادات شديدة بسبب التأخر في إصدار القرارات.  وبرغبة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تولى فرانك يورغن فايزه في 2016 إدارة المؤسسة. فايزه كان رئيس مكتب العمل الاتحادي أيضا، ومعروف عنه أن رجل إدارة بارع، مهمته حددت في تنظيم المؤسسة بصفة أكثر فعالية والسهر على أن تُعالج طلبات اللجوء في فترات زمنية أسرع، وذلك في وقت تراكمت فيه طلبات اللجوء على مكاتب الموظفين. وفي عهده رفعت الحكومة الألمانية من عدد موظفي مكتب الهجرة واللاجئين إلى 7300 موظف. كما استعار فايزه نحو 1600 موظف من البريد والسكك الحديدية ومكتب العمل الاتحادي والجيش. إلى ذلك وزع نحو 1500 عقد عمل مؤقت على قانونيين للبث في قرارات اللجوء. وسبق أن حذر موظفان من مكتب الهجرة واللاجئين أمام التلفزة الألمانية من نواقص كبيرة شابت عملية تشغيل موظفين غرباء عن هذه المهمة داخل المكتب الاتحادي. وحسب المصدران، لم يحصل هؤلاء إلا بصفة موجزة عن دورات لقانون الأجانب وقانون اللجوء، لكنهم شرعوا بعد أسابيع قليلة في المشاركة في جلسات الاستماع وإصدار قرارات بشأن طلبات اللجوء. لاجئون أمام مدخل فرع مكتب الهجرة واللاجئين في ساكسونيا السفلى من يراقب مكتب الهجرة واللاجئين؟ وزارة الداخلية الألمانية هي الجهة المسؤولة عن هذا المكتب، والجهة المراقبة له أيضا. وبالتالي فهو يخضع لسلطة هورست زيهوفر وزير الداخلية الجديد. ولا توجد مؤسسة محايدة تراقب مكتب الهجرة واللاجئين. وفي 2013 أعفت وزارة الداخلية مكتب الهجرة واللاجئين من واجب الإبلاغ بصفة منتظمة عن نسب طلبات اللجوء المعترف بها في كل فرع خارجي. وعلى هذا الأساس لم يتمكن التعرف على القرارات الإيجابية الكثيرة في بريمن وبينغن وفروع خارجية أخرى. وفي الأثناء أعيد إدراج واجب الإبلاغ عن تلك النسب. وأشار مسؤولون في وزارة الداخلية إلى أنه تم تحسين الكثير من الأمور، من بينها اعتماد مبدأ أربعة أعين، أي أن القرار بشأن طلب اللجوء يصيغه موظف ليُراجع ويُراقب من قبل موظف آخر. فضيحة بريمن في فرع بريمن يجب الآن التأكد من جميع الطلبات التي وصلت منذ عام 2000. وحدد وزير الداخلية هورست زيهوفر مدة ثلاثة أشهر للقيام بهذه المهمة، كما منع الوزير فرع بريمن البت في طلبات اللجوء إلى حين الانتهاء من التحقيقات. وعقدت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان يوم الثلاثاء (29 مايو 2018) جلسة استماع تشارك فيها أيضا مديرة مكتب الهجرة واللاجئين، يوتا كورت. كما أن المعارضة تهدد بتشكيل لجنة تحقيق. وتفيد مجلة "دير شبيغل" أنه للكشف عن ملابسات الفضيحة تم إشراك الشرطة الجنائية وجهاز الاستخبارات الداخلية في التحقيقات، لأنه قد يكون أشخاص بسوابق إجرامية قد استفادوا من التحقيقات المتهورة في فرع بريمن. يوليا فرجين/ م.أ.م