تقييم المكتب الاتحادي الألماني للهجرة يعتمد بشكل كبير على معلومات من وزارة الخارجية الاتحادية. العرب [نُشرفي2016/10/31، العدد: 10441، ص(4)] في انتظار الاتفاق على قرار واحد برلين – ذكرت تقارير صحافية أن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا يرى الوضع السياسي في دول المغرب العربي مضطربا، على عكس الحكومة الاتحادية التي ترغب في إعلان هذه الدول دولا آمنة. يشار إلى أنه لا يمنح حق اللجوء بألمانيا للأشخاص الذين يأتون من الدول التي يعلن أنها مَواطن آمنة. وذكر موقع “تسايت أونلاين” الإخباري الألماني، الأحد، أنّ مما جاء في المبادئ التوجيهية الداخلية للمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بالنسبة إلى قرارات اللجوء أنه يمكن دائما توقع التعرض لاضطهاد حكومي في المغرب، وأنه لا يمكن استبعاد حدوث ذلك في الجزائر أيضا. وأوضح الموقع أن هذا التقييم للمكتب يعتمد بشكل كبير على معلومات من وزارة الخارجية الاتحادية. وذكر مشروع القانون الخاص بالحكومة الاتحادية أن في المغرب “ليس هناك اضطهاد سياسي”، وحول الجزائر اعتبر مشروع القانون أن “أوجه القمع الحكومية التي تحدث فقط بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة لا يمكن التأكد منها في الجزائر”. وأضاف تقرير الموقع الإخباري أن هناك فروقا جوهرية في أمور مشابهة بين تقييم المكتب الاتحادي للهجرة والحكومة الاتحادية في ما يتعلق أيضا باضطهاد النساء والمثليين الجنسيين وكذلك الاتجار بالبشر وحرية العقيدة. يذكر أن البرلمان الألماني “بوندستاغ” أقر بالفعل مشروع القانون الخاص بالحكومة الاتحادية في هذا الشأن، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن من جانب مجلس الولايات “بوندسرات”. ووافق مجلس النواب الألماني، في شهر مايو الماضي، على مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان مشروع القانون. ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل. ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال إن 0.7 بالمئة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال أفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في يناير لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد، ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان. وتهدف الحكومة الألمانية من خلال هذا القرار إلى إعادة الآلاف من المهاجرين المغاربيين الذين اندسوا ضمن المهاجرين من مناطق النزاعات والحروب، وقدم أغلبهم روايات غير حقيقية عن أوضاعهم وعن أصولهم الحقيقية، وهو ما يشكل تحديا أمنيا رئيسيا لألمانيا التي كانت من أكثر الدول الأوروبية قبولا للاجئين خلال العام الماضي. :: اقرأ أيضاً الميليشيات الشيعية تربك خطة إنقاذ الموصل من الدمار واشنطن تتجاوب مع المقاربة المصرية في ليبيا هل يسهل حزب الله مهمة ميشال عون رئيسا للبنان معركة حلب تنتقل إلى الأحياء الغربية تحت سيطرة النظام