بدأ الأردنيون في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إضراباً عاما عن العمل، استجابة للدعوة التي أطلقتها النقابات المهنية، احتجاجاً على  تعديلات قانون «ضريبة الدخل» التي ستزيد من الأعباء على المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى التي تعاني من الظروف الاقتصادية الراهنة في المملكة.. وبدت مظاهر الإضراب واضحة في شوارع المملكة، خاصة في العاصمة عمّان، إذ اصطف العشرات من المواطنين أمام أماكن عملهم، متوقفين عن العمل، وفي الساعة الثانية عشر ظهراً تبدأ  فعالية مركزية أمام مجمع النقابات في عمّان.   الإضراب العام، جاء بعد فشل لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني، د. هاني الملقي بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية، أول من أمس، عرض فيه «الملقي» مبررات الحكومة للتعديلات الضريبية، بينما أصرّت الفاعليات النقابية على المضي في الإضراب والبدء بحملة تصعيد تبدأ من اليوم. وأخذت دعوة الإضراب صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فاعليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدماً في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.      وأخذت النقابات المهنية المبادرة بالدعوة إلى الإضراب، تبعتها النقابات العمالية، والأحزاب الأردنية، فيما ينضم أعضاء من مجلس النواب إلى اعتصام دعت إليه النقابات اليوم أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني وسط العاصمة عمّان.    وكان رئيس مجلس النواب التقى ملك الأردن عبدالله الثاني، وشرح له الأبعاد الاقتصادية لصيغة القانون ومدى أضرارها المتوقعة على الاستثمار المحلي والأجنبي.. أتى ذلك في وقت شددت فيه الحكومة على التزامها اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستمضي في الدفاع عن القانون.     أكد خبراء اقتصاديون وماليون، في عمّان،  أن التعديلات المقترحة على  قانون ضريبة الدخل، ستفضي للقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى وتزيد من دائرة الفقر في المملكة.. وأن استهداف جيب المواطن بزيادة العبء الضريبي عليه ليس هو الحل لزيادة إيرادات الحكومة كونها ستؤدي لاضعاف قدرة المواطن على الإنفاق بشكل أكبر مما يزيد من تقليل قوة الطلب والذي يعاني أصلا من مشاكل في الاقتصاد الوطني.  وخضع الاردن لبرنامج اصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أفضى لاتخاذ الحكومة العديد من الاجراءات على مدار الثلاث سنوات الماضية والتي تمثل عمر البرنامج، ما أثر سلبا على القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة سياسات الحكومة لزيادة الايرادات.   وتضمنت التعديلات، توسيع نسبة الضريبة على الأفراد وصولا إلى 35 % بدلا من 20 % في القانون الساري بحده الأقصى.. وقال الخبير المالي والاقتصادي الأردني، مفلح عقل، إنه في حال تم تطبيق تلك التعديلات فهي ضربة قوية للطبقة الوسطى التي تعاني في الأصل من تآكل،  وأن أي تعديل في قانون ضريبة الدخل لا يؤدي إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين سيؤدي إلى وضع اقتصادي سيئ جدا. وفي حال حصول هذا التعديل على القانون فإنه سيكون قانونا متشددا هدفه الجباية وزيادة ايرادات الخزينة.       أول إضراب عام تشهده المملكة، كشف عن دور جديد للنقابات المهنية، التي  لم تكن بالعادة تمتلك الجرأة لا على إعلان تصعيد سياسي يبدأ بإضراب عام خلافاً لكل منطق التصعيد في العالم. ولا على صعيد الانسحاب من اجتماع رفيع المستوى مع  رئيس الحكومة.. وحمى الإضراب وصلت إلى منحنيات حرجة وغير مسبوقة حيث لم يسبق لطبقة الصناعيين والتجار ان اعلنت المشاركة في إضراب عام.   والإضراب العام، وجه رسالة  لمجلس النواب، بأن  دور النقابات خطف تماماً الاضواء عن دور النواب الآن،  وأوصل السلطة التنفيذية برئاسية رئيس الحكومة، هاني  الملقي إلى مرحلة الخيارات المغرقة في الضيق فإما التراجع عن قانون الضريبة او الاستعداد للرحيل.