ألقت الأزمة السياسية في إيطاليا بظلالها على الأسواق العالمية وأقلقت المستثمرين، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، سجل سوق الأسهم خسائر، واندفع المستثمرون نحو العوائد المرتفعة للسندات. ووفقاً لتقرير نشرته «سي إن إن»، لاتزال هناك صعوبة في تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا، الأمر الذي يقود نحو عقد انتخابات مبكرة على الأرجح في نهاية يوليو، لكن تخشى الأسواق أن تكون هذه الانتخابات بمنزلة استفتاء على التزامات روما حيال منطقة اليورو، فما تأثير هذه الأزمة على الأسواق؟ - زادت الأسهم الإيطالية خسائرها خلال جلسة الثلاثاء، حيث هبطت بنحو 3 في المئة، وتأثرت سلبا بأسهم القطاع المصرفي، وتعرضت بعض الأسهم لخسائر بأكثر من 5 في المئة. - أعرب بعض المستثمرين عن قلقهم من أن تتسبب التقلبات السياسية في إيطاليا في تفشي الأزمة إلى خارج الحدود، وظهر ذلك جليا في ارتفاع عوائد السندات الإسبانية والبرتغالية. - انخفضت الأسهم الأميركية خلال تداولات الثلاثاء، وزادت خسائرها خلال الجلسة ليهبط «داو جونز» بأكثر من 2 في المئة أو ما يعادل نحو 475 نقطة قبل أن يغلق على تراجع قدره 391 نقطة. - تتجه إيطاليا نحو عقد انتخابات مبكرة بعد أن فشل الساسة في تشكيل حكومة جديدة، وتنذر الانتخابات بصعود أحزاب يمينية مناهضة لليورو. - يخشى محللون من سيناريو إمكانية خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي، وظهور مصطلح «إيطاليكست» على غرار «بريكست» أو «كويطالي». - تكمن الخطورة الأكبر في توقف الساسة الإيطاليين عن الالتزام بقواعد منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي. - قال الخبير الاقتصادي لدى «بيرينبيرغ بنك» إن وقوع أزمة حقيقية في منطقة اليورو يمكن أن يصبح أسوأ السيناريوهات الناجمة عن الأزمة في إيطاليا. - تمتلك إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتشكل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتكتل العملة الموحدة، أي ما يزيد كثيراً على اليونان، التي شكلت آخر مصدر للأزمة بمنطقة اليورو. - من غير الواضح بعد مدى استحواذ الأحزاب الشعبوية على حصص في الانتخابات المرتقبة، ولكن محللين يرجحون عدم تخلي إيطاليا عن استخدام اليورو. - مع ذلك، فإن الزيادة المحتملة في الإنفاق المخطط من جانب الحكومة الجديدة في إيطاليا يمكن أن تتسبب في تزايد التقلبات في الأسواق. - في ضوء ذلك، تسببت سنوات من ضعف الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في ارتفاع الدين الحكومي في إيطاليا أعلى تريليوني يورو، أي ما يعادل أكثر من 130 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي، وهو ثالث أعلى مستوى للمديونية في العالم بعد اليابان واليونان. - حذرت وكالة «موديز» الجمعة الماضية من احتمالية خفض التصنيف الائتماني للديون الحكومية الإيطالية إلى درجة غير استثمارية (خردة)، لأن خطط الأحزاب الشعبوية بشأن الإنفاق ستضعف الموقف المالي لروما، وتقوض إصلاحاتها الاقتصادية. - ربما يتوقف الشعبويون عن التصريحات بعقد استفتاء محتمل حول بقاء أو مغادرة إيطاليا من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي. - يرى محللون أن معظم الناخبين في إيطاليا غير سعيدين بالوضع السياسي الراهن، لكنهم بالطبع لا يريدون مغادرة اليورو. - مع ذلك، لايزال العديد من المستثمرين قلقين بخصوص منطقة اليورو التي تضررت بالفعل من أزمة الديون التي تفشت في عدة اقتصادات بها، فضلا عن المستقبل السياسي المجهول في روما. - بعد مرور نحو عشر سنوات من أزمة الديون اليونانية، التي عصفت بمنطقة اليورو والأسواق العالمية، تأتي التقلبات السياسية في إيطاليا لتجدد المخاوف بخصوص مستقبل النظام المالي الأوروبي وعملته الموحدة، لكن هذه المرة... الأرقام أكبر بكثير. - بحسب تقرير نشرته «سي إن بي سي»، يفوق الاقتصاد الإيطالي عشرة أضعاف حجم نظيره اليوناني الذي أضر منطقة اليورو بأزمة الديون، وبالتالي، لو جاءت الأزمة من روما، ستكون الأزمة أكبر بكثير ربما لا تنجو منها المنطقة. - يقدر حجم الديون الحكومية الإيطالية بنحو 2.4 تريليون دولار، بينما تصل مديونية اليونان إلى 507 مليارات دولار. - حذر البنك المركزي الإيطالي من فقدان ثقة الأسواق والمستثمرين في الاقتصاد من جراء عدم اليقين السياسي.