قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن تراجع أسعار النفط تعود  للتراجع الشديد على الطلب عالميًا نظرا لتوقف عجلة الانتاج فى ظل الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، أما التراجع الحاد لخام تكساس الخفيف و الذى وصل لتداوله بقيمة سالبة، فيرجع لنهاية الفترة المحددة لاستلام عقود شهر مايو و تراجع أصحاب تلك العقود عن الاستلام لعدم وجود سعة تخزينية خاصة فى المخازن الأمريكية بعد وصولها للإمتلاء، والذى يستوجب التخلص من تلك العقود لعدم تحمل مصاريف الشحن و التخزين الغير متاح إلا فى السفن الناقلة ولفترات طويلة تحتاج لتكاليف باهظة تفوق ثمن العقود.وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ "الفجر" أن خام برنت يعد الأهم للدول المنتجة وعلى رأسها دول الخليج و الذى انتقلت له العدوى بنسبة تقل بكثير عما تعرض له الخام الخفيف ليصل لمشارف الـ 18 دولار للبرميل ليعاود بعدها تقليص بعض خسائره و يعود للتداول أعلى الـ 20 دولار، ولكن من المفترض أن يكون هذا الهبوط مؤقت وسوف يعاود الارتفاع مرة أخرى مع تقدم أشهر العقود و تباعد فترات التسليم.وأشار الخبير، إلى أن هذا هو سبب لتراجع البورصة المصرية اليوم نظرًا لمواجهة الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسى موجة تصحيح لأسفل بعد فشل المؤشر فى الثبات أعلى منطقة القمة السابقة 10400 نقطة الذى تجاوزها خلال تداولات الاسبوع الماضى بدعم من تراجعات الاسواق العالمية و الخليجية على أثر الهبوط الحاد لأسعار النفط الذى يعكس بداية الدخول فى مرحلة ركود عالمى فى إطار عدم اليقين من وجود علاج لهذا الفيروس او تحديد مدة معينة لاحتواء هذه الأزمة.وأضاف الخبير، أنه  شهية المخاطرة بالاستثمار قد تراجعت حتى فى الملاذات الامنة مثل الذهب ليصبح الكاش هو سيد الموقف بالنسبة للافراد و الحكومات على السواء، أما عن السوق المصرى فسيستمر تأثير تراجع النفط على جميع الأسواق بما فيها السوق المصرى. وأشار الخبير، أن محفزات السوق المصرى تمثلت في تجدد ثقة المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصرى من تثبيت وكالة موديز العالمية للاقتصاد المصرى عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة و كذلك نفس التقييم لمؤسسة ستاندر اند بورز و هو ما يعكس تماسك الاقتصاد و السوق المصرى أمام هذه الجائحة فى ظل اضراب معظم الاقتصادات العالمية العملاقة و الذى سيساعد على تنامى ثقة المستثمر فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة.وأكد الخبير أن المؤشرات المصرية تتجه لسلوك الأداء العرضى المتذبذب مع ترقب تفعيل المزيد من المحفزات التى اعلنتها الحكومة المصرية لدعم السوق و أهمها تفعيل مبادرة المركزى بضخ 20 مليار جنيه بسوق المال و كذلك توجيه 10% من حصيلة صندوق المخاطر للاستثمار فى الاسهم المصرية و الذى سيخلق طلب على الاسهم التى سيتباين ادائها خلال الفترة القادمة تفاعلا مع الانباء الايجابية للشركات و الاعلان المتتالى عن نتائج اعمالها بالاضافة لاتجاه معظم الشركات لشراء اسهم خزينة لاقتناص اسهمها التى وصلت باسعارها لمستويات بعيدة تماما عن تقييم اصولها و معدلات ربحيتها.