القاهرة / الأناضول رفضت مصر، الأربعاء، اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الرأي ووضع حقوق الإنسان في البلاد. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية اطلعت عليه الأناضول، ردًا على انتقادات صدرت عن مسؤولة بالاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، لـ"تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء المصريين". وأكد البيان "رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري". واعتبر البيان التصريحات "غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل". وقالت الخارجية إن مصر "لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين". وأضافت: "فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية". وشدَّد البيان على أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون". وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "تزايد حالات التوقيف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر أمر مثير للقلق"، داعيًا الحكومة المصرية إلى ضرورة احترام حرية التعبير والنقد. وأوقفت القاهرة، خلال فترة وجيزة مؤخرا، ناشطون أبرزهم، شادي الغزالي حرب، وهيثم محمدين، ووائل عباس، وشادي أبوزيد، وأمل فتحي، وحازم عبد العظيم على خلفية تهم ينفونها بشأن "نشر أخبار كاذبة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.