أفادت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، بأن دول الخليج هيمنت على إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام الحالي، بسبب احتياجاتها التمويلية، مرجحة في الوقت نفسه انخفاض حاجاتها التمويلية بسبب ارتفاع أسعار النفط الملحوظ خلال الآونة الأخيرة.ولفتت الوكالة في تقرير إلى أن دول الخليج قد تختار إصدار الديون ضمن إطار مساعيها الرامية إلى تعميق أسواق الدين المحلية، وتنويع مصادر تمويلها من أجلها، وأجل المقترضين من الشركات في المنطقة.وأشارت إلى أن إجمالي حجم الصكوك التي تصنفها «فيتش» بلغ نحو 80 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بزيادة بنحو 6 في المئة عن نهاية العام 2017، مبينة أن إصدارات الصكوك الجديدة البالغة مدة استحقاقها أكثر من 18 شهراً من دول الخليج، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وباكستان بلغت نحو 14.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره 1 في المئة عن العام الماضي.وأشارت «فيتش» إلى أن النمو المعتدل نسبياً في حجم الصكوك خلال الربع الأول يشير إلى تواصل الاهتمام في فئة الأصول، والقيود الهيكلية التي تعيق سرعة نموها، مبينة أن احتياجات تمويل المصدّرين وشهية المستثمرين في الأشهر المقبلة ستكون رهناً لعوامل مختلفة من أهمها أسعار النفط، وتقييد شروط التمويل عالمياً، وثقة المستثمرين على ضوء التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.وأوضحت أن الأشهر الحالية ستؤثر على الإصدار الفصلي، متوقعة أن تستأنف الإصدارات نشاطها في النصف الثاني من العام بعد رمضان وفترة العطلة الصيفية، ولكن إذا ظلت معدلات نمو الربع الأول ثابتة على نطاق واسع خلال هذا العام، فإن الزيادة السنوية في حجم الصكوك المعلقة ستكون متسقة بشكل عام مع ما شهده السوق في السنوات الأخيرة.وأكدت «فيتش» أن ثقة المستثمرين قد تكون عُرضة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ووتيرة تشديد أميركا لسياستها النقدية.وأعربت «فيتش» عن اعتقادها بأن القيود الهيكلية تعني أن النمو قد يكون ثابتاً ولكن عادياً، أما توحيد المعايير فيشكل تحدياً كبيراً، إذ إن الاختلافات في هيكل المنتج والتوثيق، والتقارير المالية والمحاسبية والأطر الرقابية والتنظيمية والقانون وحل النزاعات لا تزال موجودة.وأفادت بأنه من شأن زيادة توحيد المعايير في هذه المجالات أن يساعد الصكوك على اكتساب قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين، خصوصاً إذا ساعد هذا الأمر في وضع الحقوق والالتزامات في جميع الظروف، أما عدم وجود سجل حافل بالإنفاذ القانوني لحقوق الدائنين في العديد من السلطات القضائية المالية الإسلامية الرئيسية يظل أحد القيود الرئيسية أمام صناعة التمويل الإسلامي.