خصصت الجمعية البحرينية لشركات التقنية «بتك» غبقتها الرمضانية هذا العام لمناقشة أفضل السبل وأقصرها لدخول شركات التقنية والمعلومات البحرينية أسواق السعودية. وبعد إلقاء كلمة مختصرة ترحيبية، قام حمزة مشعل من مؤسسة الأبحاث التسويقية «IDC»، بتقديم عرض غني بالمعلومات حول أسواق المعلومات والاتصالات السعودية، تناول فيه أوضاع تلك السوق، وأبرز معالم اتجاهاتها، بالإضافة إلى حجمها، والتقسيمات الفئوية لمنتجاتها والخدمات التي توفرها. وأشار النقشبندي إلى النمو الذي عرفته تلك السوق خلال الفترة بين 2011-2018، إذ ارتفع حجم الإنفاق في السوق السعودي من 27.2 إلى 34.2 مليار دولار، محققا نموا سنويا نسبته 1.9%، وهي نسبة متميزة بالمعيار الدولي. ولفت النقشبندي إلى مجموعة من القطاعات التي سوف تشهد نموا ملحوظا، من بين الأبرز بينها الحوسبة السحابية، وأمن الفضاء السيبراني، مضيفا أن قطاع الخدمات هو الأكثر نصيبا من النمو، وعلى وجه الخصوص قطاعا التعليم والخدمات الصحية، إلى جانب القطاع المالي والمصرفي.  ولم يكن ما جاء في عرض النقشبندي بعيدا عما أشارت إليه وسائل أعلام. فكما ورد في جريدة الرياض السعودية، «قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية حاليا بنحو 180 مليار ریال. وأشارت إلى أن الاستثمارات الرأسمالية في القطاع تصل إلى أكثر من 50 مليار ریال، وأن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ أكثر من 130 مليار ریال خلال العام 2016. وأكدت الهيئة أن السوق السعودية الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وأن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ نحو 6% ونحو 10% في الناتج المحلي غير النفطي. وتوقعت الهيئة نمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ریال بنهاية عام 2017». من جانبه، يعد موقع سي إن بي سي الالكتروني «سوق الاتصالات السعودي من أكبر أسواق الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حوالي 35 مليار دولار خلال العام 2017».  وعلى نحو موازٍ، جاء على موقع جريدة الحياة الإلكتروني، أنه «أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطارا تنظيميا للحوسبة السحابية بعد درس وتقويم تجارب الدول الأخرى وأخذ مرئيات العموم، إذ تضمن التنظيمات والالتزامات والحقوق لكل من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص». الأمر الذي يعني أن أسواق السعودية لا تنمو حجما فحسب، بل تتطور قدما أيضا. وهذا ما أشارت إليه شركة مايكروسوفت التي توقعت أن «يصل الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات في السعودية إلى 150 بليون ريال (40 بليون دولار) في 2018، متوقعة أن تنمو الحوسبة السحابية بنسبة 25 في المائة بحلول 2022». ووفقًا للجريدة ذاتها، فقد «توقعت شركة مايكروسوفت أن تنمو الحوسبة السحابية في المملكة بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022».   وكما عودتنا «غبقة بتك»، تخلل «برنامج الغبقة السنوي» حلقة حوارية مفتوحة تناولت مجموعة من القضايا التي تهم شركات المعلومات والاتصالات البحرينية، فيما لو أرادت تبني استراتيجية طموحة تسعى من خلالها إلى التموضع في أسواق السعودية النظيرة لها، ومن أبرز الأفكار التي توقفت عندها تلك النقاشات هي: • أن ولوج سوق مثل سوق تقنية المعلومات والاتصالات السعودية ليست مهمة صعبة، ولا نزهة ممتعة، ومن فيه بحاجة إلى استراتيجية متكاملة، والتزام جاد من الأطراف ذات العلاقة، ومخطط قادر على مواجهة التحديات المرتقبة دون التقهقر في منتصف الطريق، أو التراجع قبل الوصول إلى نهاية تلك الطريق. • ضرورة القيام بدراسة علمية حول الأسواق السعودية من أجل الوصول إلى قراءة علمية لاحتياجاتها المركزية، وحجم تلك الاحتياجات، بعد جمع المعلومات الدقيقة حولها، والقيام بتحليلها بشكل علمي وموضوعي، يتوقف عند كل قطاع من قطاعات المعلومات والاتصالات. إذ لا يكفي معرفة عامة فوقية عن تلك السوق واحتياجاتها. فمتطلبات أسواق الأجهزة والمعدات تختلف تماما عن تلك التي تحتاجها أسواق الخدمات، وهذه الأخرى تختلف عما توفره الحوسبة السحابية التي تستخدم تقنيات وآليات غير معهودة لدى من يوفر البرمجيات التقليدية المعهودة، عندما تطبق معايير الاقتصاد الإبداعي. • أهمية بناء نظام الصدى البيئي (Ecosystem)، تجتمع تحت مظلته الشركات البحرينية ذات العلاقة، من أجل تجيير الإمكانات المحلية المتاحة، وتهيئتها لامتلاك القدرة على المنافسة في سوق تنشط فيها شركات دولية ومحلية عملاقة. وهذا بدوره يحتاج إلى شراكة استراتيجية تقوم على عناصر إبداعية مبتكرة بين القطاعين العام والخاص. وهنا تمت الإشارة إلى ضرورة تحاشي القطاع الخاص الاعتماد بشكل طفولي على القطاع العام، وبالقدر ذاته يفترض ألا يتهرب القطاع العام من مسؤولياته الملقاة على عاتقه. • مثلث التكامل الاستراتيجي الذي تتشكل أضلاعه من الجهات الثلاث ذات العلاقة؛ هيئة إصلاح سوق العمل «تمكين»، و«مجلس التنمية الاقتصادية»، وشركات الاتصالات وتقنية المعلومات البحرينية، من أجل بناء المعادلة السليمة المطلوبة التي تمكّن هذه الأخيرة من الولوج إلى الأسواق السعودية، بالاستراتيجية الصحيحة والكفاءة المطلوبة، والقدرة التنافسية الصامدة في وجه الشركات الأخرى غير البحرينية. وجرت الإشارة هنا إلى خريطة الطريق التي وضعتها «الجمعية البحرينية لشركات التقنية» التي شخصت في هيئة رؤوس أقلام عريضة أهمية السوق السعودية بالنسبة إلى الشركات البحرينية؛ نظرا إلى قرب هذه السوق من تلك الشركات، وبسبب، كما ورد في المقتطفات أعلاه، حجمها الكبير المتنامي.