على رغم نفي إسرائيل موافقتها على وقف النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد يومين من القصف المتبادل، أجمعت تعليقات المحللين في الشؤون العسكرية والسياسية على أن إسرائيل لا تعتزم توسيع القتال ليمتد إلى مواجهة عسكرية مفتوحة أو حرب على القطاع، واضعةً المعادلة بأن «الهدوء سيقابَل بالهدوء، والقصف بقصف أعنف». واجتمعت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية مساء أمس، لساعة واحدة فقط كُرِّست لإطلاع أعضائها على آخر التطورات على الحدود مع القطاع بعد يوم هادئ أعقبَ ليلة قصف متبادل شديد. وأتى الاجتماع بعد ساعات من احتجاج وزراء في الحكومة الموسعة من أن المعلومات التي قُدمت لهم عن المستجدات كانت شحيحة. وتضاربت تصريحات الوزراء في شأن الأنباء عن اتفاق لوقف النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية. وقال وزير النقل والاستخبارات إسرائيل كاتس: إن «لا وقفاً للنار»، نافياً أنباء عن اقتراحات في المجلس الوزاري المصغر لاحتلال قطاع غزة وإسقاط حركة «حماس». وأضاف كاتس: أن «السياسة الإسرائيلية الواضحة تقضي بعدم السماح بالمس بمواطني إسرائيل، سواء بإطلاق النار أو تنفيذ عمليات أو استخدام العنف ضدهم»، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقادة المؤسسة الأمنية يتبعون هذه السياسة. وأكد أن «لدى حكومة إسرائيل معلومات استخباراتية كثيرة، وأهداف نوعية لحماس وشريكاتها في غزة ضُربت أو سيتم ضربها حتى يتم وقف النار تماماً». وأردف: «لا نجري مفاوضات (مع حماس). مَن بدأ العنف عليه أن يوقفه». وقال وزير التعليم نفتالي بينيت: إن «لا تفاهمات مع أحد» وإن «إسرائيل تتحرك ضد غزة». في المقابل، قدّر وزير الطاقة يوفال شطاينتس أن ثمة تفاهمات تمّت مع «حماس»، وهي صارمة «لكن هو ما يحصل على أرض الواقع».