محمد السندان| أوضح النائب محمد هايف أن ملف الجناسي المسحوبة يبرد أحيانا ولا ينشط إلا بعد أن يكثر النواب الحديث عنه، وهو موضوع سياسي مهما قالوا فيه من الأقوال ووضعوا شبه التزوير. وبين هايف أن الملف سياسي، وحصل في ظروف سياسية معينة، وسواء علقنا الاستجواب أو نفذناه فلا بد أن يكون الرأي جماعيا في هذا الموضوع، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة عندما تشاور الإخوة، وأيضا كانت هناك تحركات مع الحكومة. وأضاف: عادت لجنة الجناسي إلى الانعقاد، ويبدو أنها الآن عادت بنشاط، وكانت هناك تحركات ولقاءات مع سمو الأمير، ومع رئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء حول هذا الملف، والهدف هو رفع المعاناة عن الإخوة المتضررين الذين طالت معاناتهم لما يقارب 4 سنوات. تعليق الاستجواب وأوضح هايف أنه يجب عودة الجناسي بأسرع وقت، فإن علق الاستجواب فقد يعود مرة أخرى إذا لم ننته من هذا الملف. واشار هايف إلى انه في الأيام السابقة تحركنا في لقاءات مع الحكومة، وذكرنا لهم ان استجوابنا جاهز، وهذا ليس بتهديد لكن نحن ملزمون فيه شرعا وعقلا وسياسيا وإنسانيا، وهو من الملفات التي تحملناها ولا يمكن ان نتخلى عنها. وأضاف: وتحركت الحكومة إلا أن جهودها تعثرت تجاه هذه اللجنة الامر الذي جعل التوجه ان يتم استخراج الجناسي عن طريق مجلس الوزراء، ووعدنا في الأيام الاخيرة بخروج ١٦ ملفا، لكن للاسف هناك أطراف سعت لإيقافها بمجلس الوزراء. واكد هايف ان النواب منحوا فرصة لمسارعة الخطى في هذه القضية الإنسانية التي طال انتظارها من الشعب الكويتي لحل هذه الازمة، مشيرا الى انه متفائل بعد هذه الحركة ان تستمر اللجنة في أعمالها ونشاطها الذي قامت به قبل يومين وبانتظار نتائجهم. وأوضح أنه سيتم مراقبة ما تقوم به اللجنة من نتائج، سواء في موضوع الاخوة الخمسة الذين سحبت جناسيهم، الشيخ نبيل العوضي ومسعد الخثية واخوانه وسعد العجمي واحمد الجبر وغيرها من العوائل التي سحبت في اثناء هذه الازمة، ويجب ان ننتهي من ملفاتهم ثم النظر في جميع الجناسي المسحوبة لعودة من يستحق. سحب سياسي على صعيد متصل، دعا النائب جمعان الحربش إلى سرعة طي ملف عودة الجنسيات المسحوبة، مؤكدا أن نجاح هذا الملف سيمهد إلى تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حين أن الفشل فيه سيلقي بظلاله أيضا على علاقة السلطتين. وقال الحربش إنه اطلع من خلال عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف الجناسي المسحوبة، مبينا أنه تأكد له أن عملية السحب التي تمت هي سحب سياسي، وليس لها صلة بالقانون. وأضاف: عندما اطلعنا من خلال اللجنة ورأينا الدفوع التي قدمتها الحكومة فإن ما حصل مع من سحبت جنسياتهم، وخصوصا الأسماء المعروفة والمشهورة هي عملية سحب سياسي، لأنها الدفعة الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها او التحقيق معها، بينما من يثبت عليه التزوير يستدعى، ويواجه ويحقق معه ويحال للنيابة. حسم الملف وأوضح أنه بعد مرور ما يقارب السنة ونصف على التفاهم والتهدئة التي تمت، وكان سببها الرئيسي عودة جناسي أصحاب هذه القضية، ومع تلقينا تطمينات وتأكيدات في الفترة الأخيرة وهي مقدرة بالنسبة لنا، لكن أقول بوضوح إن هذا الملف يجب أن يحسم ويغلق للأبد، وأن الوقت قد حان بل تأخر لحسم هذا الملف، ويجب أن تعود الجناسي لجميع الأسماء التي سحبت منهم لأسباب سياسية وليست قانونية. باستثناء شخص وذكر الحربش أنه تصلنا بعض المعلومات أن الملفات ماشية باستثناء شخص، وأنا أقول أن الكل يجب أن تعود له حقوقه إلا إذا كان ثابتا عليه تزوير، فزودونا بالدليل لأنه خلال عام ونصف لم نطلع على دليل، وإذا كان ثابتا عليه خيانة فزودونا بالحكم القضائي الذي أثبت عليه الخيانة، أما أن تسحب جناسي أسر كاملة بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط فهذا أمر غير مقبول. وشدد على ضرورة حسم هذا الملف في الأيام المقبلة، بغض النظر عمن يحسب له هذا الملف، فهو ملف إنساني وحقوقي، ويجب أن يحسم بغض النظر عن موقف كل نائب، ولا يتأخر أو يتقدم بسبب استجواب، فهذه حقوق يجب أن تعود لأصحابها.