الوظيفة العامة: لا توجد دولة في العالم تخلو نظمها من مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات الموظف العام الذي يناط به من مسؤوليات وواجبات في خدمة المجتمع تقع عليه مسؤولية النهوض وأداء رسالته الوطنية على أكمل وجه، تحقيقًا للمصلحة العامة التي تنص عليها معظم دساتير العالم بأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة.   من هو الموظف العام:  إذا كان دستور مملكة البحرين يقضي بأن الوظائف العامة خدمة وطنية، فالموظف العام هو ضمير الدولة وواجهتها المباشرة، ولسان حالها، فالموظف العام هو المرآة العاكسة لسياسات الدولة في تعاملها مع المواطنين وغير المواطنين أي عامة الناس، وأي خلل في سلوك أو معاملة الموظف العام ينعكس على الدولة ذاتها ومؤسساتها، وقد يتسبب الموظف العام نتيجة لسلوكه في تراكم السخط وردود الأفعال السلبية تجاه الدولة، من هذا المنطلق يحتم على الموظف العام أن لا يستغل وظيفته في إهانة الناس أو تعطيل مصالحهم، فهو بذلك يسيء للعلاقة بين المواطن والدولة. لقد صادفت الكثير من الحالات التي يخرج فيها المواطن بعد دخوله على الموظف العام مكسورًا مغبونًا ساخطًا، كتبت فيها سلسلة مقالات سابقة، وقد نجدها واضحة في أكثر من وزارة ومؤسسة رسمية، وهي حالات تنم عن قلة وعي الموظف العام بأنه يعمل أساسًا للصالح العام وللمنفعة العامة من خلال وظيفته في المرفق العام على اعتبار أن راتبه من الأموال العامة، وهي بالضرورة أموال عامة الشعب، فمن يسدد له راتبه وحقوقه ومكاسبه وامتيازاته هم عامة الناس (الشعب)، لذلك فالموظف العام يتقاضى راتبه من الموازنة العامة للدولة أو من موازنات ملحقة للدولة، وعلى ضوء ذلك عليه الأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة عند تعيينه في وظيفة عامة، بأنه مسخر لخدمة الناس فقط، وعلى الناس أن يعوا هذه الحقيقة، وأن يعملوا على تصويب أي انحراف في المرفق العام أو لدى الموظف العام، وضرورة التصدي لأي انحراف وعدم السكوت عنه، فهناك بعض الدول التي تشترط في تعيين الموظف العام حسن المعاملة والسلوك الحسن والتواضع والابتسامة حتى لا يسيء للدولة ولمؤسساتها. ويُشاع بين الناس أن الدين معاملة، وأقول كذلك الإنسانية معاملة، وفي هذا الصدد يؤكد دستور المملكة في المادة (16- الفقرة أ) بأن: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفي الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة»، كما يحضرعلى الأجانب الوظائف العامة بناء على احكام المادة - (16) الفقرة (أ) بأنه: «لا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». ومن السمات الوطنية التي يجب أن يدركها الموظف العام أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بدون أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين بجميع شرائحهم وأن يدرك أن خدمة الدولة وشعبها يعتبر شرفًا وامتيازًا يعتز ويفتخر به.. أن الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين عليها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقًا للمصلحة العامة، طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف في أداء واجبات وظيفته العامة التمسك بأعلى مبادئ السلوك الإنساني، وانطلاقًا من هذا المبدأ يقع على عاتق الموظف العام احترم المراجعين وتأدية واجباته الوظيفية بأمانة وإخلاص وأن يسلك مسلكًا إيجابيًا ويتحلى بأرفع المعايير الأخلاقية، وبقواعد السلوك المهني القويم، داخل وخارج العمل، باعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين عليها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقًا للمصلحة العامة، طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وهذا ما تؤكده القوانين بأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف في أداء واجباته ضرورة التمسك بمبادئ السلوك القويم في جميع معاملات المراجعين للدوائر الحكومية، والالتزام التام بأحكام سياسات وإجراءات أخلاقيات العمل وانطلاقًا من هذا يقع على عاتق الموظف العام خلال تأدية واجباته الوظيفية أن يسلك مسلكًا إيجابيًا، يتفق ومعايير السلوك العام الذي يرتكز على أسس العدالة ومبادئها، وعلى تكافؤ الفرص، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، والانتماء للوطن وللدولة، والإصرار على تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحمل المسؤولية، التي ترتكز عليه، كما أن مخالفة قواعد السلوك الإيجابي يستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية بهدف إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى الموظف العام.